وأكدت نتائج البحث أن 78 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أبدوا تأييدهم لتحكم الزوج في تحديد اللباس الذي ترتديه زوجته.
وترتفع نسبة المؤيدين في صفوف الأشخاص ذوي مستويات التعليم الدنيا والمتوسطة؛ إذ بلغت في صفوف ذوي التعليم الابتدائي 89 في المائة، و92 في المائة في صفوف ذوي التعليم الإعدادي، و82 في المائة بالنسبة للذين لديهم مستوى الباكالوريا؛ بينما تنخفض النسبة إلى 68 في المائة في صفوف ذوي التعليم العالي.
أسباب تأييد القرار
مؤيدو تحكم الزوج في تحدي لباس الزوجات عللوا موقفهم بكون الطريقة التي ينبغي أن تلبَس بها الزوجة حقا من حقوق الرجل على المرأة، وأنها تُعدّ "مسؤولية الزوج تجاه زوجته".
في حين ذهب آخرون إلى جعل لباس الزوجة خاضعا لرغبة الزوج بكون الأخير هو المسؤول عن "خطايا" زوجته، فيما فسر طرف آخر من المؤيدين للقرار بالغيرة، وأحيانا بـ"خوف الرجل على رجولته".
وظهر جليا من خلال تحليل معطيات الدراسة أنّ سلوكيات وتصرفات المغاربة لازالت تطغى عليها مراعاة رد فعل "الآخر"ومحاولة إرضاء الجميع والابتعاد عن أي اختلاف قد يسبب لهم الإحراج أمام المجتمع.
وأرجع 27 في المئة من مؤيدي تحديد الزوج لطريقة لباس زوجته إلى احترام المعايير المجتمعية ونظرة المجتمع، مقدمين تفسيرات من قبيل: "نحن في مجتمع محافظ أو مسلم"، و"المرأة عليها أن تستر نفسها احتراما لزوجها وللمجتمع"، و"المرأة المتزوجة يتحتم عليها أن ترتدي لباسا محتشما...".
ومن خلال الدراسة السابقة يظهر جليا أنه مازال أمام المرأة العربية طريق طويل من الكفاح لتحقيق مزيد من التحرر في ظل سيطرة الرجال على القرار في الأسرة وقيود المجتمع، التي تقف عائقا أمام المرأة.