وأوضحت، أن الأمر صدر، عن القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل "مركز إقليم كردستان"، بمنح تسهيلات مصرفية إلى إحدى الشركات دون ضمانات كافية.
وأفادت دائرة تحقيقات النزاهة، بأن التسهيلات المصرفية البالغة 60 مليون دولار أمريكي منحت بموافقة الإدارة العامة للمصرف في بغداد، لإحدى الشركات، لإنشاء معمل إسمنت في محافظة النجف دون ضمانات كافية.
ولفتت هيئة النزاهة، إلى أنها كانت قد استعادت في شهر حزيران/ يونيو من العام 2016 قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المصرف في منح تسهيلات لشركة أهلية لتحضير اللحوم والدواجن.
وأكدت هيئة النزاهة العراقية، يوم أمس الثلاثاء، صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، بعد اعتقاله متلبسا برشوة قدرها 150 ألف دولار أمريكي في بغداد.
وبينت النزاهة، في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، يوم أمس، أن حكما حضوريا بالسجن لمدة ست سنوات صدر بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).
وكشفت النزاهة عن دائرة التحقيقات التابعة لها، في معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الفساد المركزية، أن المحكمة اصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية.
ولفتت دائرة التحقيقات، إلى أن قرار الحكم جاء على خلفيَة تنفيذ الدائرة عملية ضبط بحق المتهم.
وأوضحت الهيئة، أن عملية الضبط جاءت بعد تلقيها بلاغاً يتضمن نية المتهم تسلم مبلغ قدره 150 ألف دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات.
وأفاد مصدر من مجلس القضاء العراقي، في تصريح لمراسلتنا، يوم أمس، أن محكمة مختصة بقضايا الفساد، أصدرت حكما بالسجن 6 سنوات وغرامة 10 ملايين دينارعراقي، بحق النائب محمود ملا طلال، الذي اعتقل أواخر الشهر الماضي، في بغداد، بتهمة الرشوة.
وكانت هيئة النزاهة العراقية، قد أعلنت يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اعتقال النائب الحالي من التيار الحكمة، محمود ملا طلال، متلبسا بالرشوة في منطقة الجادرية وسط بغداد.
كما أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الاثنين، 9 ديسمبر الجاري، صدور أوامر بالقبض على 9 وزراء، و12 نائبا، و11 محافظا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت دائرة تحقيقات هيئة النزاهة، في بيان لها تلقته مراسلتنا، إنه تم "صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين"، مبينة أن "الأوامر شملت كذلك 12 عضوا في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلا عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين".
وأشار البيان إلى "صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظا سابقا، و118 عضو مجلس محافظة حاليا، و26 عضوا سابقا و11 عضوا أسبق"، لافتة إلى "شمول 32 مديرا عاما بتلك الأوامر، منهم 19 مديرا عاما حاليا في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف، و11 مديرا سابقا في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل".
وأكدت دائرة التحقيقات، أن "مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت 256 أمرا، منها 221 أمر استقدام و35 أمر قبض"، مبينة أنه تم "تنفيذ 51 أمرا، فيما أحيل 68 متهما إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى".
ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات، وسط وجنوب العراق، مع انضمام معتصمين في المدن الشمالية والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي، تحت المطر وموجة البرد التي حلت مؤخراً ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة.