وحذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية، من أن ابتعاد اليونان عن الحوار يشكل عقبة أمام حل المشاكل، معربا عن استعداد أنقرة لمناقشة القضايا المتعلقة بشرق المتوسط مع اليونان.
وأشار، بحسب وكالة "الأناضول"، إلى أن بلاده اعتمدت سياسة الحوار منذ البداية إلا أن معظم دول المتوسط تتجاهل دعوات الحوار وتقوم باتخاذ خطوات أحادية.
وحول الاتفاق مع ليبيا، أكد تشاووش أوغلو، أن مذكرة التفاهم مع ليبيا لا تتعارض مع القانون الدولي، وتحترم المبادئ الأساسية لترسيم الحدود البحرية.
وأضاف أن بلاده وقعت الاتفاق مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، والتي أبرمت العديد من الاتفاقيات المشروعة مع إيطاليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنيجر.
وشدد الوزير على أن الاتفاق مع ليبيا قانوني وصحيح، وإذا ما حصل أي تغيير في المشهد السياسي في ليبيا لن يؤثر على الطرح التركي، لافتا إلى أن اليونان والقبارصة الروم يستهدفون تضييق الشريط البحري لتركيا بشكل غير عادل.
وأضاف أن تركيا تمتلك أكبر شريط ساحلي في شرق المتوسط.
وتابع "نحن لسنا طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لكننا من حيث المبدأ نتفق مع روحها والعديد من أحكامها".
كما أكد أن بلاده تفي بالتزاماتها المتعلقة باتفاقية الهجرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، وأن خفر السواحل التركي يبذل كل جهد لعدم تكرار أزمة المهاجرين غير النظاميين في 2015.
وأشار إلى أن تحميل تركيا أعباء قضايا اللاجئين والهجرة غير النظامية ليس عادلا.
وتابع "تركيا تستضيف 3.7 مليون ضيف سوري وتعمل على السيطرة على المهاجرين غير النظاميين على الحدود الشرقية للبلاد".