وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال ديميلاش في مؤتمر صحفي إن "جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي لديه خطط لتغيير اسمه إلى مركز الاستخبارات الوطني".
وأضاف أنه تم "الانتهاء من مشروع قانون لتغيير الاسم وإحداث تغيير في أساليب العمل".
وأوضح أن "مشروع القانون جزء من برامج الإصلاح وأهدافه للحفاظ على الاستقلال المؤسسي لجهاز المخابرات عن السياسة".
وتابع قائلا "أعدت خطة استراتيجية مدتها 10 سنوات بالإضافة إلى التخطيط لتوفير التعليم في مجال الاستخبارات مع برنامج للحصول على درجة علمية".
وأشار إلى إن "التحقيق الذي أجري بشأن المؤسسات المشتبه في تورطها في قضايا فساد كبيرة قد اكتملت".
وذكر أن جهاز الأمن أجرى أعمالاً ناجحة في تغذية المعلومات التي ساعدت في مكافحة التدفق المالي والأسلحة غير مشروعة وتداولها خلال الأشهر الـ 6 الماضية.
ولفت إلى أنه نجح في توفير أكثر من نصف مليار من الأموال العامة من الضياع، بسبب الفساد والتهرب الضريبي.