وذكر مكتب النائب العام أن الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين تتعلق بارتكابهم "انتهاكات" لحقوق الإنسان والفساد المالي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأوضح المكتب أن 22 من المسؤولين المشتبه بهم من بين الـ26 يقبعون في المعتقلات، بينما وجهت التهم إلى الأربعة الآخرين بمن فيهم رئيس الجهاز غيابيا.
وذكرت الوكالة الرسمية أنه يشتبه في ارتكاب المتهمين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاعترافات القسرية واللواط والاغتصاب والصعق بالكهرباء والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك في مرافق سرية.
وقال زنابو تونو، مسؤول العلاقات العامة بمكتب النائب العام، في وقت سابق،إنهم أجروا تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الإدارية للحكومة السابقة.
وأضاف أن مدير جهاز الأمن السابق، أسفا، متهم بالتورط في انتهاكات لحقوق إنسان".
وأوضح تونو أن أسفا موجود في ولاية تيجراي، وأنهم على اتصال مع حكومة الولاية من أجل تعزيز سيادة القانون وتقديم المشتبه به إلى العدالة.
وقال إن مسألة اعتقال مدير الأمن والمخابرات السابق لا تحتاج لإطلاق رصاص، وإنما ستتم بالتعاون مع حكومة ولاية تيجراي.
