وقال دياب، خلال اللقاء، إن الأهم هو استعادة الثقة (بين السلطة والشعب)، مع الحرص الشديد على حقّ المعارضة بممارسة دورها.
وأفاد أعضاء في الوفد، خلال تصريحات صحفية، بأن دياب، وبعد مداخلات أعضاء الوفد، أبدى الالتزام الكامل بالمطالب التي ترفعها الانتفاضة.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وأضافوا أن دياب، المكلف منذ الخميس الماضي بتشكيل الحكومة، حدد خصائص للحكومة بمعايير توحي بالثقة لجهة أن تكون حكومة مصغرة متجانسة من اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين، وخصوصًا في الوزارات الحساسة، بعيدة عن التجاذبات والفئوية السياسية والحزبية، مع إعطاء حيز كبير وواسع لمشاركة الشباب والمرأة.
وشدد دياب، الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي، على أهمية اتخاذ تدابير فورية إنقاذية على المدى القريب، منها: وقف دفع فوائد الدين العام، وتصفير الفوائد على الودائع، وإلزام المصارف باقتطاع جزء من الفوائد التي قبضتها خلال المراحل السابقة، ووضع موازنة عامة خالية من الضرائب وفوائد الدين العام، والبدء بتنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه والنفايات والصحة والبيئة والتعليم.
ولفت إلى أهمية إقرار قانون ضمان الودائع، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال، وإقرار قانون استقلالية القضاء والحماية القانونية لضمان تنفيذ الاقتراحات السابقة.
وشدد دياب، على أهمية إقرار قانون الانتخابات على قاعدة النسبية، وضمان تمثيل المرأة والشباب في الحكومة بنسب تتناسب مع دورهم وفعاليتهم، ورفض أي شكل من أشكال خصخصة إدارات ومؤسسات القطاع العام والمطالبة بتطويرها.
ونصبت مجموعة "ملتقى حوار وعطاء بلا حدود" نفسها ممثلة لـ"الثورة"، والتقت دياب، بعد أن طلب الاجتماع مع "الثوار" لمعرفة مطالبهم.
لكن المجموعة قوبلت بالرفض من محتجين، باعتبار أنه لا يوجد أي ممثل للثورة، وأن شعارات ومطالب الشارع باتت معروفة.