وقال عبيابة، في الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد الجلسة الحكومي، اليوم الخميس، إن المغرب يؤكّد أن قرار ترسيم حدوده البحرية مسألة سيادية، مع ترك باب الحوار مع إسبانيا مواربا.
وكانت إسبانيا عبرت عن اعتراضها على عزم المغرب ترسيم حدوده البحرية، وهو الموقف الذي عبر عنه الحزب الاشتراكي الحاكم، معتبرا أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك".
وبحسب وكالة "الأناضول"، أمس الأربعاء، لم يقتصر الرفض الإسباني على بيان الحزب الحاكم، إذ قال رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية ذاتية الحكم، أنخيل توريس، إن "إسبانيا لن تسمح للمغرب بمس ميل واحد من مياه الكناري".
تصريح رافقه نشر القوات الجوية الإسبانية فيديو قصير يظهر مقاتلات من نوع f18 ، تابعة لها، فوق جزر الكناري، ما اعتبرته تقارير إعلامية رسالة ضغط على المغرب.
فيما تحدثت جهات حكومية إسبانية عن احتمال التراجع عن صفقة عسكرية يجري التفاوض بشأنها بين المغرب وإسبانيا للحصول على ثلاث سفن حربية تنوي المملكة اقتنائها من الجارة الشمالية.
وذكر الحسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة والثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن باب الحوار مع الدول المجاورة سيظل مفتوحا، إلا أنه شدد على أن الحوار لن يخرج عن إطار "الحفاظ على سيادة كل دولة"، قبل أن يؤكد أنّ المغرب "له الحق في ترسيم حدوده البحرية وفق القوانين والأنظمة المتّبعة".
وتأتي الخطوة المغربية، في وقت تعتزم الحكومة المغربية المصادقة نهائيا على مشروعي قانونين يرسم بموجبها حدوده البحرية لتمتد إلى سواحل إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.
وهو ما أكده وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال تقديمه المشروعين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
ويتعلق المشروعان بحدود المياه الإقليمية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، على مسافة 200 ميل بحري بعرض السواحل المغربية.
وبموجب هذين "المشروعين التاريخيين"، بحسب تعبير "بوريطة"، واللذان حظيا بموافقة أعضاء اللجنة بالإجماع، يبسط المغرب سيادته على المجال البحري ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء.