ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن مصادر لها، تأكيدها نية الحكومة اليمنية و"الانتقالي الجنوبي" توقيع اتفاقية جديدة.
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي في عدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك، ولم يتبق إلا أقل من شهر وتنتهي الثلاثة أشهر المحددة في الاتفاق دون تنفيذ أي بنود على الأرض.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.
وكانت الحكومة اليمنية، حمّلت في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية التصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من خلال اعتراض قواته سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية في محافظة أبين جنوب اليمن، كانت في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، تنفيذًا للاتفاق الذي نص على عودتها.