وتابع هيثم، "نحن الآن ننتظر تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في الرياض، وبكل أسف الطرف الآخر في الشرعية ينتقي بعض البنود ويقوم بتقديمها على البنود الأساسية، وأعتقد أن الأمور تسير بالشكل الصحيح حتى الآن فيما يتعلق بالشأن العسكري بشأن ترتيب عمليات دمج القوات الأمنية والعسكرية".
وأشار المتحدث باسم الانتقالي إلى أن الشرعية هى من تقوم بإحداث الخلل فيما تم الاتفاق من عدم الجدية في تقديم الخدمات وصرف الرواتب المتأخرة من الأربع أشهر الماضية، كما أن هناك تمرد على قرارات الشرعية من داخلها، وعمليات التحشييد التي تقوم بها قوات علي محسن الأحمر.
وأكد هيثم، أن الجنوبيون يعولون كثيرا على المملكة العربية السعودية، لكي تقوم بالضغط على أطراف الشرعية للانصياع لما تم الاتفاق عليه في الرياض، وأي خروج عن تلك البنود سيجلب الضرر على الأطراف التي حاولت ذلك.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك، ولم يتبق إلا أقل من شهر وتنتهي الثلاثة أشهر المحددة في الاتفاق دون تنفيذ أي بنود على الأرض.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.
