وأوضحت الخارجية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن "بيان إثيوبيا تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلًا، وقدم صورة منافية تمامًا لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته".
وعلى العكس مما أعلنته إثيوبيا أمس الخميس، قالت مصر إن الاجتماعات الوزارية الأربعة بشأن سد النهضة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر.
وكان وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكل، قال عقب انتهاء الاجتماع في عاصمة بلاده أمس إن "مصر جاءت إلى المحادثات من دون نية التوصل إلى اتفاق، وتقدمت بطلب غير مقبول"، مضيفا "لم نتفق على مسألة ملء السد، لأن مصر قدمت اقتراحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12-21 سنة".
وشدد البيان المصري على أن "مصر انخرطت في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولأثيوبيا".
ونفى البيان أن تكون مصر اقترحت طلبت ملء السد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، أو أن تكون مصر حددت عددا من السنوات لملء سد النهضة.
وتابع "بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الأثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة".
وأعربت مصر عن دهشتها من أنه "كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي".
وكانت إثيوبيا أعلنت عبر وزير الري بدء ملء السد بحلول يوليو/تموز المقبل.
وقالت مصر في بيانها تستنكر إن ما ورد في بيان الخارجية الأثيوبية من مزاعم بأن مصر تسعى للاستئثار بمياه النيل، مجرد تصريحات وشعارات جوفاء، تصدر للاستهلاك المحلي، ولا تساعد على خلق البيئة المواتية لتحقيق تقدم في المفاوضات.
واكدت مصر أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وأثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفى إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصرى التى لا تقبل التهاون فيها، وفقا للبيان.
وبدأت أثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.