ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكل، قوله: "مصر جاءت إلى المحادثات من دون نية التوصل إلى اتفاق، وتقدمت بطلب غير مقبول".
وأتم بقوله "هذا أمر غير مقبول، سنبدأ ملء السد بحلول يوليو المقبل".
كما نقلت "رويترز" عن دبلوماسي مطلع على المحادثات إن إثيوبيا لم تقدم ضمانات كافية بشأن حصص المياه.
وتابع بقوله "إثيوبيا لا تريد الالتزام بأية ضمانات ملموسة للتخفيف من آثار السد، أثناء فترات القحط الطويلة، ولذلك لا مجال للتوصل لاتفاق. الخطوة التالية هي التوجه إلى واشنطن".
وكانت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا قد وصلت إلى "طريق مسدود"، بعدما انتهى الاجتماع الرابع دون التوصل إلى توافق بين البلدين.
ونقلت "الأهرام" عن وزارة الموارد المائية والري المصرية، قولها إن الجولة الرابعة لم تقدم أي إجراءات واضحة من الجانب الأثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي في مواجهة الآثار المختلفة، التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، لا سيما إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.
وأكدت الوزارة أن "مصر تشدد على ضرورة أن يتكامل تشغيل سد النهضة بوصفه منشأ مائيا جديدا في نظام حوض النيل الشرقي مع تشغيل السد العالي، للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، بالإضافة إلى حالات الجفاف والآثار التى قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ".
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع في واشنطن بوزارة الخزانة الأمريكية لوزراء الخارجية والرى للدول الثلاث في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق التوصيات التي تم التوافق عليها من قبل وزراء الخارجية في اجتماعهم في واشنطن يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
واستكملت مناقشات الاجتماع الرابع المنتهي، مخرجات الاجتماع الوزارى الثالث الذى عقد في الخرطوم في ديسمبر/كانون الأول 2019، وذلك في اطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف تمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية مع ضرورة تحديد إجراءات وتدابير تخفيف آثار الجفاف، لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد التي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة، وكذلك الاتفاق على قواعد تشغيله.
وبدأت في أديس أبابا، اليوم، الأربعاء، جولة المباحثات الفنية الرابعة والأخيرة بين وزراء الري والخبراء من مصر والسودان وإثيوبيا منذ اتفاق وزراء الخارجية في واشنطن، يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على خريطة عمل تنتهي باجتماع في 13 يناير/كانون الثاني، لواحد من أمرين: إما وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق شامل ودائم بين الدول الثلاث حول ملء بحيرة سد النهضة وقواعد تشغيله والآلية التي سيتم من خلالها مراقبة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، أو الاتفاق على تمديد المفاوضات بطلب من الراعي الأمريكي لها لفترة محددة أخرى بعد تقييم ما تم إنجازه خلال المفاوضات الفنية.
وبدأت أثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق وصول المفاوضات حول سد النهضة إلى طريق مسدود، قبل أن تتدخل واشنطن وتدعو وفود من الدول الثلاثة لمناقشة الأزمة في واشنطن في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
