وقال توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، في تصريحات خاصة لبرنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير راديو "سبوتنيك": إن "أحداث العنف التي شهدتها بيروت،أمس السبت، تُعد الجولة الأولى من الفوضى وفقدان السيطرة على الأوضاع في لبنان".
واستمر بقوله: "الأوضاع الاقتصادية من أهم العوامل الرئيسية لزيادة حدة عنف الاحتجاجات، وهذا يرجع للسياسات المصرفية القاسية، مع بدء مئات المؤسسات العاملة في تصريف عمالها وإخراجهم من الوظائف، مع تدهور سريع للعملة اللبنانية الليرة، وهذا سيؤدي بالتتابع لاتساع الحركة الشعبية الاحتجاجية، وقد تأخذ الاضطرابات بعدًا أكثر عنفا".
وقال شومان: "سيدفع غياب الثقة بين معظم المكونات السياسية والاجتماعية والطائفية في لبنان، إلى مزيد من الاضطراب، بالتالي فإن استخدام العنف لن يقتصر على جولة أمس، وهذا جرس إنذار خطير، إذا لم تعمل القوى السياسية على احتواء الأزمة، ووضع حد للانهيار المالي".
واعتبر المحلل اللبناني أن تعاطي الطبقة السياسية مع تصاعد الأحداث يؤكد أنها قيادة غير مسؤولة، خاصة أن الانهيار المالي وهو السبب الرئيس للاحتجاجات في لبنان بدأ منذ ثلاث أعوام، ومع ذلك لم يفعلوا شيئًا يذكر .
في سياق متصل، قال الدكتور مخائيل عوض، الكاتب والمحلل السياسي، إن
"رسالة الرئيس ميشال عون إلى قادة الجيش والقوات الأمنية بالقضاء على أعمال الشغب أمس ملتبسة، وكان عليه أن يردفها بتطبيق القوانيين وحفظ الحق الدستوري للبنانيين بحق التظاهر و التعبير".
وتابع عوض: "هناك حراك ثوري مضى عليه 3 أشهر ونيف، دون أن تبدى الطبقة السياسية أي جدية في التعامل مع مطالب المحتجين، بل تركت الأمور مفتوحة مع جماعات المصارف، ليتقايضوا على مدخرات اللبنانيين و رواتبهم، مع تقييد عمليات السحب عند الحد الأدنى، ما أدى لوصول الحالة اللبنانية إلى هذه المرحلة من التشنج، ومن غير المنطقي أن تكون الدولة وأجهزتها الأمنية عدوانية إلى هذا الحد، حيث تم الاعتداء على المعتقلين بطريقة وحشية، وتم أيضا اعتقال الجرحى من داخل المستشفيات، بعد أن نقلهم الصليب الأحمر".
وأكد عوض أن الطبقة السياسية متورطة وشريكة مع جماعات المصارف في النهب، الذي أدى إلى إفلاس الدولة، بحسب ما قاله.
يذكر أنه قد جرح نحو 400 شخص في لبنان من جراء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وهي تطارد المحتجين، الذين تسلحوا بأفرع الأشجار واللافتات المرورية في حي تجاري قرب مبنى البرلمان اللبناني.
وملأ المتظاهرون الشوارع مجددا خلال الأيام الماضية بعد هدوء في الاحتجاجات، التي غلبت عليها السلمية وانتشرت في أنحاء البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.