وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في تصريحات من العاصمة الألمانية برلين بثتها وسائل إعلام مصرية مساء أمس السبت، إن "القاهرة ستتقدم بورقة تتضمن كافة العناصر التي تم التوافق عليها لحل الأزمة، ومنها آلية واضحة الملامح تشمل تسريح الميليشيات وجمع أسلحتها، وإعادة بناء وتأهيل المسار السياسي والاقتصادي".
وأوضح راضي، أن "موقف مصر ثابت ولم يتغير، فهي لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا في مؤتمر برلين".
وذكر أن "وقف إطلاق النار يتطلب وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج".
وأكد المتحدث الرسمي أن مصر من أكثر الدول التي يمكن أن تتضرر من الوضع في ليبيا التي تعد أمنا قوميا لها، مضيفا أن "مصر تقوم بتأمين حدودها مع ليبيا والتي تبلغ 1200 كيلو من جانب واحد، وتتم مراقبتها بالقوات الجوية وهو أمر مكلف ماليا، وما تم تدميره من سيارات دفع رباعي عبر الحدود الليبية يقدر بالآلاف، وأدى لتجنب مصر دخول المقاتلين والإرهابيين إليها".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى ألمانيا، أمس السبت، للمشاركة في فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده اليوم، تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بإلاضافة لممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وتعاني ليبيا التي لديها أكبر احتياطات نفط في القارة الأفريقية، من العنف وصراعات السلطة منذ سقوط معمر القذافي، في 2011 ، في أعقاب انتفاضة شعبية وتدخل عسكري قادته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وتشن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والتي تقع معظم الحقول النفطية تحت سيطرة قواته، في أبريل/ نيسان 2019 هجوما باتجاه طرابلس للسيطرة عليها.
وتقول الأمم المتحدة إنّ أكثر من 280 شخصا قتلوا إضافة إلى أكثر من ألفي مقاتل، فضلا عن نزوح 146 ألفا، ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار وفق المبادرة التركية - الروسية الذي بدأ الأسبوع الماضي، ساريا رغم تبادل الطرفان اتهامات بخرقه.