ووجه إدريس جطو، تحذيرا للحكومة من ارتفاع حجم مديونية الدولة إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وعدم التحكم في مستوى عجز الخزينة، بحسب ما نشرته صحيفة "هسبريس".
وكان المسؤول المغربي، قال خلال عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، مساء الثلاثاء الماضي، "إن تحليل المعطيات المالية للدولة يدل على أن الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 20 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 أصبح صعب المنال".
وأوضح أن دين الخزينة بالإضافة إلى ديون المؤسسات والمقاولات العمومية المضمونة من طرف الدولة دون احتساب ديون الجماعات الترابية والديون غير المضمونة، بلغت ما قدره 901.1 مليار درهم، أي ما يمثل 81.4 في المئة من الناتج الداخلي الخام".
وأضاف أن "ارتفاع الاستثمارات الأجنبية التي وصلت إلى 47.4 مليارات درهم، يورد المصدر ذاته، وكذا من خلال استقرار مداخيل السياحة وتحويلات مغاربة العالم، وأخذا بعين الاعتبار التدني الملحوظ لهبات الخليج، فقد تفاقم عجز الحسابات الجاري لميزان الأداءات، لينتقل من 3.5 في المئة إلى 5.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام".
ولفت جطو إلى أن "الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات لم تحد من مظاهر الفقر في البلاد، والاستثمارات العمومية التي أتاحت للمغرب التوفير على بنيات تحتية وتجهيزات أساسية في المستوى المطلوب، لم تمكن مع ذلك من الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية".