وأشارت وان عزيزة إلى أن مشروع قانون التحرش الجنسي يهدف إلى حماية حقوق المرأة وكرامتها وهو جزء من الوعود التي قطعها ائتلاف الأمل في ماليزيا خلال حملته الانتخابية، بحسب موقع صحيفة "أسواق" الماليزي.
وأكدت الوزيرة أن "مشروع قانون التحرش الجنسي سوف ينطبق أيضًا على الرجال لأنهم قد يكونون أيضًا ضحية للتحرش الجنسي".
ولفتت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح القانون في البرلمان في شهر مارس/ آذار المقبل.
وكشفت وان عزيزة بعض تفاصيل مشروع القانون، ومنها؛ التعريف الشامل للتحرش الجنسي، وكذلك آليات جديدة أكثر فعالية لتقديم الشكاوى والحلول وتسهيل ذلك على النساء اللواتي يتعرضن لذلك.
وقالت الوزيرة إن المشروع كذلك سيتضمن الخطوات العلاجية لهذه القضية، وكذلك العقوبات الرادعة لمرتكبي التحرش.
واعترفت الوزيرة بأن القوانين الحالية في البلاد فيها قصور، وضربت الوزيرة المثل بقانون العمل لعام 1955 وقانون العقوبات، وأوضحت بأن قانون العقوبات، مثلا، لا يعرّف المضايقة الجنسية بالتفصيل، كما يضع عبء الإثبات على الضحايا، "حيث إنه من الصعب للغاية في معظم حالات التحرش الجنسي أن يتم إثباتها".