ووفق جريدة" الخبر" المحلية، فإن مخطط الحكومة سيتضمن، في الشق المتعلق بقطاع الصناعة، إجراءات وآليات جديدة تهدف إلى إعادة استرجاع جميع الشركات التي تمت خصخصتها سابقا دون أن تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والإنتاج الوطنيين، ما سيسمح باسترجاع آلاف الهكتارات من العقارات الصناعية.
وقررت الحكومة تنصيب لجنة وزارية مشتركة يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا، مكلفة باسترجاع المؤسسات التي تم خصخصتها زمن الرئيس بوتفليقة، والتي حولت عن نشاطها وأخرى أصبحت مخازن ومستودعات بعد أن بيع عتادها الإنتاجي بالدينار الرمزي.
وتسببت سياسة الخصخصة التي تم اعتمادها من سنة 2000 إلى غاية 2005، في حصيلتها الأولية، في غلق أكثر من 200 مؤسسة عمومية كانت تنشط في مختلف القطاعات الاستراتيجية، أهمها الصناعات الغذائية والأشغال العمومية والنسيج.
هذا وارتفع العدد إلى حوالي ألفين مؤسسة في السنوات الأخيرة، التي كان يبحث فيها رجال بكل الطرق للاستيلاء على عدد كبير من المؤسسات الوطنية، خاصة تلك التي تنشط في القطاعات الاستراتيجية.