https://sarabic.ae/20200130/الجزائرنحو-تأميم-800-شركة-تم-خصخصتها-في-فترتي-رئاسة-أويحيى-وسلال-للحكومة-1044324867.html
الجزائر...نحو تأميم 800 شركة تمت خصخصتها في فترتي رئاسة أويحيى وسلال للحكومة
الجزائر...نحو تأميم 800 شركة تمت خصخصتها في فترتي رئاسة أويحيى وسلال للحكومة
سبوتنيك عربي
قررت الحكومة الجديدة استرجاع ملكية جميع المؤسسات التي تمت خصخصتها تحت إشراف الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والتي بيعت بالدينار الرمزي... 30.01.2020, سبوتنيك عربي
2020-01-30T13:56+0000
2020-01-30T13:56+0000
2020-01-30T13:57+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101760/29/1017602936_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5ba9589130161bd105ca23183287581c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101760/29/1017602936_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_27f8bc7deb710e2fb76063d19a8dcfb3.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, الأخبار, منشآت عامة
اقتصاد, الأخبار, منشآت عامة
الجزائر...نحو تأميم 800 شركة تمت خصخصتها في فترتي رئاسة أويحيى وسلال للحكومة
13:56 GMT 30.01.2020 (تم التحديث: 13:57 GMT 30.01.2020) قررت الحكومة الجديدة استرجاع ملكية جميع المؤسسات التي تمت خصخصتها تحت إشراف الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والتي بيعت بالدينار الرمزي لمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق.
ووفق جريدة" الخبر" المحلية، فإن مخطط الحكومة سيتضمن، في الشق المتعلق بقطاع الصناعة، إجراءات وآليات جديدة تهدف إلى إعادة استرجاع جميع الشركات التي تمت خصخصتها سابقا دون أن تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والإنتاج الوطنيين، ما سيسمح باسترجاع آلاف الهكتارات من العقارات الصناعية.
وقررت الحكومة تنصيب لجنة وزارية مشتركة يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا، مكلفة باسترجاع المؤسسات التي تم خصخصتها زمن الرئيس بوتفليقة، والتي حولت عن نشاطها وأخرى أصبحت مخازن ومستودعات بعد أن بيع عتادها الإنتاجي بالدينار الرمزي.
وقدرت المصادر نفسها عدد الشركات التي سيتم استرجاعها بـ 800 شركة، تحوّل 80 في المائة منها إلى مخازن ومستودعات لا تساهم بأي قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
وتسببت سياسة الخصخصة التي تم اعتمادها من سنة 2000 إلى غاية 2005، في حصيلتها الأولية، في غلق أكثر من 200 مؤسسة عمومية كانت تنشط في مختلف القطاعات الاستراتيجية، أهمها الصناعات الغذائية والأشغال العمومية والنسيج.
هذا وارتفع العدد إلى حوالي ألفين مؤسسة في السنوات الأخيرة، التي كان يبحث فيها رجال بكل الطرق للاستيلاء على عدد كبير من المؤسسات الوطنية، خاصة تلك التي تنشط في القطاعات الاستراتيجية.