وبهذا الصدد قال مدير مركز الارتكاز الإعلامي المحلل السياسي سالم زهران لـ"سبوتنيك" إن لجنة صياغة البيان الوزاري ستجتمع اليوم الاثنين، وستطلب موعداً من رئيس الجمهورية ميشال عون لتحدد جلسة نهائية للبت في البيان الوزاري بعد أن وضع أعضاء اللجنة كل الملاحظات في الساعات الماضية على المسودة الأخيرة.
جلسة خلال 72 ساعة لبت البيان الوزاري
واعتبر زهران أنه من المتوقع أن تحصل جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الـ 72 ساعة المقبلة ويتم من بعدها إقرار وإرسال البيان الوزاري إلى مجلس النواب وعندها يصبح على رئيس مجلس النواب لزاماً تحديد موعد لجلسة نيابية تناقش البيان الوزاري، والتوقعات تقول أن هذه الجلسة على الأغلب مطلع الأسبوع المقبل في حد أقصى وعليه البيان الوزاري يكاد يكون شبه منتهي.
مضمون البيان الوزاري
وفي مضمون البيان الوزاري، قال زهران إن "البيان الوزاري في شقه السياسي والمتعلق بالمقاومة والعلاقة مع الدولة سوف يكون نسخة طبق الأصل عن البيان الوزاري لحكومة سعد الدين الحريري السابقة، وهذا الأمر مفهوم لأنه يستطيع بذلك حسان دياب أن يكسب صمت الخارجين من الحكومة وعلى رأسهم "تيار المستقبل" لأنه سبق ووافق على هذه الصيغة، أما الشق الأساس في البيان الوزاري فله علاقة في الشق الاقتصادي والعلامة الفارقة الوحيدة لهذا البيان الوزاري عن كل البيانات السابقة هو إلزام الحكومة نفسها بجدول زمني للبرنامج، وهي وضعت جدولاً زمنياً من 3 مراحل، المرحلة الأولى أول مئة يوم، المرحلة الثانية بعد عام والمرحلة الثالة بعد 3 أعوام أي مع نهاية عهد الرئيس ميشال عون".
وأضاف: "وتبقى العبرة في التطبيق، فالبيانات الوزارية منذ إنشاء الحكومات في لبنان تكاد تكون نسخة طبق الأصل والعبرة في التنفيذ، ولم يعد يغري الرأي العام اللبناني كثيراً ما يتضمنه البيان الوزاري فغالباً ما يكون عبارة عن وعود فضفاضة لا يتم تحقيق منها شيء، نأمل كمراقبين للحكومة أن يتم الالتزام بما سيأتي في البيان الوزاري الذي لن يكون من طينة مختلفة عن البيانات السابقة".
إلزام البيان الوزاري بجدول زمني
وأشار زهران إلى أن هذه الحكومة هي حكومة إدارة الأزمة في مرحلة أولى وعليها أن تنطلق بعد عام إذا ما بقيت على قيد الحياة من إدارة الأزمة إلى الخروج من الأزمة، لافتاً إلى أن هذا البيان الوزاري لن يكون مختلفاً عن السابق في السياسة ولن يكون مختلفاً كثيراً في الاقتصاد مع فارق إلزامه بجدول زمني قريب ومتوسط وبعيد.
ثقة البرلمان والشارع المنتفض
وأكد زهران أن "الحكومة لديها الأغلبية النيابية الملحوظة وستنال فوق الـ 65 صوت من أصل 128، أما في الشارع فلا يوجد شارع واحد يوجد عدة شوارع متداخلين مع بعضهم البعض، وعصب الشارع من الممكن تلخيصه بأربع مجموعات، المجموعة الأولى المتظاهرين الغير حزبيين والذين يحملون هموماً وأوجاعاً إقتصادية صافية، المجموعة الثانية مجموعة الأحزاب التي كانت شريكة في الحكومة منها "الكتائب" "القوات" "الاشتراكي" و"المستقبل" وهؤلاء يتظاهرون ويعترضون بخلفية سياسية تتقدم على الخلفية الاقتصادية، والمجموعة الثالثة هي عبارة عن الناشطين في الجمعيات التي لا تبغي الربح، والمجموعة الرابعة الأحزاب اليسارية والقومية مثل الحزب الشيوعي وحركة الشعب التنظيم الشعبي الناصري والمرابطون وهؤلاء معترضون في الاقتصاد وفي السياسة وهم معترضين منذ اتفاق الطائف، وعليه لا يوجد شارع واحد بل يوجد 4 شوارع متداخلة مع بعضها البعض في مشهد واحد ولن تستطيع أي حكومة في الدنيا أن ترضي الشوارع الأربعة فلكل واحد منه أجندته الخاصة.
ثقة المجتمع الدولي
ولفت زهران إلى أن "هناك عدة أقسام في المجتمع الدولي، جزء عبر عن دعمه للحكومة بشكل واضح وعلني وعلى رأسه روسيا الاتحادية التي سطرت موقفاً رسمياً تدعم فيه الحكومة الجديدة، وهناك ممثل الأمم المتحدة في لبنان الذي جال على رئيس الوزراء وعلى المسؤولين وأبدى حرصاً على إعطاء الفرصة للحكومة الجديدة، والجانب الأوروبي وعلى رأسه فرنسا التي يبدو أنها وعدت الرئيس ميشال عون أن تقف إلى جانب الحكومة شرط أن تلتزم الحكومة بجدول إصلاحات".
وبالنسبة للمجموعة العربية، قال المحلل السياسي إن "هناك غموضاً في حقيقة الموقف خاصة الخليجية، قطر عبرت عن دعمها، الكويت أبرق أميرهم إلى رئيس الحكومة مهنئاً أما السعودية فوفق معلوماتي فإن رئيس الحكومة حسان دياب أرسل موفداً إلى الرياض لمحاولة تحديد موعد له في السعودية".
وتابع قائلاً: "نحن بانتظار مساعد وزير الخارجية الأمريكي ليصل إلى بيروت حاملاً مجموعة من الطلبات منها ما له علاقة بملف النفط والغاز وغيره وعلى أساس هذه الطلبات وكيفية تعاطي الحكومة اللبنانية سوف يكون الموقف الأمريكي الذي هو غير مرتبط لا بشخص الحريري ولا بشخص حسان دياب بل مرتبطاً بجدول أعمال يبدأ بالنفط والغاز وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ولا ينتهي بصواريخ "حزب الله".