وقرر المجلس تعديل الحكم الوارد في قراره رقم (229)، بحذف عبارة "وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير"، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي: "ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقا للإجراءات المتبعة، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة إن لزم ذلك إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".
ما بعد إلغاء الكفالة
يقول الكاتب السعودي فيصل الصانع، إن "هناك توجهات بتعديل نظام الإقامة في السعودية، وذلك بإلغاء الكفالة للأجانب نهائيا، وقصر العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل، الذي يحدد الحقوق والواجبات بين الطرفين".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الخطوة ستتيح للوافدين إلى السعودية حرية التنقل والخروج والعودة، والاستقدام دون اشتراط أو موافقة صاحب العمل".
وأوضح أن هذا الطرح تحت الدراسة ومن الخطوات التالية للإقامة المميزة.
إيجابيات القرار
من ناحيتها قالت صيغة الشمري، الخبيرة المصرفية السعودية، إن إلغاء نظام الكفيل له الكثير من الإيجابيات.
وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن "أهم نقطة في إلغاء نظام الكفيل هو منع "التستر"، خاصة أن المقيمين بالمملكة يفتتحون بعض المشروعات أو يقومون بإجراءات قد تكون غير قانونية دون مبالاة نظرا لأنها تكون باسم مواطن سعودي، وبذلك تكون أي مخالفة على المواطن السعودي دون تحمل المقيم للمخالفة".
وتابعت أن "تلك الخطوة تساهم في تقدير المقيم من خلال إقامة رسمية وبشكل طبيعي، وتعكس مدى احترام المقيم في السعودية دون أي استغلال أو اساءة".
وشددت على "أن هذه الخطوة تساهم في التنمية في رؤية 2030، وهو ما عززته الإقامة المميزة، حيث يساعد الأمر في المزيد من الشفافية وتضافر الجهود بشكل قوي في رؤية المملكة".
تسهيلات رؤية 2030
وقال ماجد عبد المحسن الحكير، نائب رئيس "مجموعة الحكير" للسياحة والتنمية، إن أي قرار يتخذ يكون له سلبياته وإيجابياته، مضيفا: "الفترات السابقة اتخذت العديد من التشريعات المتشابهة مع إلغاء الكفالة، وأن الأوضاع في المملكة لم تعد كما السابق".
ويرى الحكير، في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "التسهيلات التي تصاحب رؤية 2030 قدمت الكثير من التسهيلات وتذليل العقبات، خاصة أنه بات من السهل نقل الكفالة أو مغادرة العمل على عكس السابق، وأن الأوضاع أصبحت مسهلة بشكل أكبر.
وكانت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية، قالت إن هناك قرار، على وشك الصدور، يقضي بإلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية وقصر العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل.
وسيمكن نظام عقد العمل من حفظ حقوق العامل المستقدم، وضمان المرونة بينه وبين صاحب العمل.
وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغ عدد العمالة الأجنبية الوافدة حتى نهاية الربع الثاني 2019 نحو 9.76 مليون موظف، يشكلون قرابة 76 في المئة، من مجمل القوى العاملة في السوق.
وتشكل نسبة بطالة العمالة الأجنبية الوافدة في السعودية 0.3 في المئة، حتى نهاية الربع الثاني 2019، منها قرابة 0.2 في المئة، نسبة بطالة الوافدين الذكور في السعودية، بينما بلغت نسبة بطالة الوافدات الإناث 0.9 في المئة، وبلغت نسبة بطالة السعوديين والوافدين 5.6 في المئة.