وذكر الاتحاد أنه حصل على وعد من الدوحة بتعديل الوضع المادي والوظيفي لنحو مليوني عامل أجنبي، بما في ذلك إنهاء نظام "الكفالة"، الذي وصفه بأنه "شكل حديث من الاستعباد"، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وكانت قطر وعدد من البلدان الخليجية الأخرى قد تعرضت لانتقادات دولية حادة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان مثل نظام "الكفالة"، التي تربط العمال بصاحب العمل، وانخفاض الأجور، وسوء ظروف الإقامة، والعمل في ظل حرارة مرتفعة، وخاصة منذ عام 2010 عندما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز قطر بحق استضافة كأس العالم عام 2022.
ويأتي إعلان الحكومة القطرية نيتها لإلغاء نظام "الكفالة"، قبل أيام قليلة من قرار منظمة العمل الدولية، المنتظر إصداره هذا الأسبوع، بشأن عقد لجنة رسمية للتحقيق في ظروف العمل للمهاجرين الذين يعملون في برنامج البنية التحتية الخاص بمنشآت كأس العالم.
وقالت شاران بورو، السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي للنقابات، إنها ستوصي، بعد الاتفاقات، بإلغاء الشكاوى الرسمية المقدمة ضد قطر، مما يعني أنه لن تكون هناك لجنة للتحقيق تابعة لمنظمة العمل الدولية.
وأضافت بورو: "هذه الالتزامات تسلط الضوء على نظام الكفالة في دول الخليج الأخرى، وندعو السعودية والإمارات لاتخاذ نفس النهج"، مشيرة إلى أن رئيس دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يدعم هذه الإصلاحات.
وكانت وسائل الإعلام القطرية قد أفادت بأن مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وافق على تغيير القانون الخاص بالدخول والخروج للعمال الأجانب.
كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزير العمل عيسى سعد الجفالي النعيمي أخبر دبلوماسيين أجانب بأن بلاده سوف تحدد حدا أدنى للأجور.
ومن التدابير الأخرى، التي تحدث عنها الاتحاد الدولي للنقابات، وضع حد لانتهاكات حقوق العمال الخاصة بتغيير شروط العمل بمجرد وصولهم إلى البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم العقود في المستقبل بسلطة حكومية. كما أن قطر التزمت أيضا بتشكيل لجان لحل النزاعات والتعامل مع شكاوى ومظالم العمال.
