نواكشوط- سبوتنيك. وقال العثماني، في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء الأنباء (الرسمية) اليوم السبت، إن "موقف المغرب من الخطة الأمريكية للتسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" ينطلق من ثوابت المملكة، ملكا وحكومة وشعبا، في تعاملها مع القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه وفي مقدمتها إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ورفض كل محاولات تهويد القدس والاعتداء على الحرم القدسي والمسجد الأقصى".
ولفت العثماني إلى أن "هذا الموقف يتماشى مع قرار جامعة الدول العربية، التي سجلت موقفا إيجابيا في آخر اجتماع لها على مستوى وزراء الخارجية برفض صفقة القرن، وبالتأكيد على الثوابت الفلسطينية وبدعم الشعب الفلسطيني"، مذكرا بأن هذا الموقف المغربي "حظي بكل التقدير من الجانب الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته".
وأكد العثماني أن "كل شيء غير هذا، فهو مزايدة مرفوضة، وتأويل خاطئ، وفهم مغلوط، لذا وجب الحذر من التدليس والكذب وافتعال ضجة إعلامية للتشويش على الموقف المغربي الواضح والثابت".
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن المغرب، تلقى عرضا من إسرائيل لفتح سفارة بالعاصمة المغربية الرباط مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي تدعمها الجزائر.
ودعا حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه العثماني، إلى مسيرة حاشدة، غدا الأحد، تضامنا مع نضال الشعب الفلسطيني، ورفض الخطة الأميركية.
كما دعت هيئات حقوقية عدة من بينها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، عموم المواطنين المغاربة إلى المشاركة بكثافة في المسيرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، خطته للتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين الأمريكيين، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.
ورفض مجلس جامعة الدول العربية، في ختام اجتماع طارئ عقده السبت الماضي على مستوى وزراء الخارجية، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوة الولايات المتحدة للالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل.
وأكد مجلس الجامعة على التمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 باعتبارها الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948".