ونتيجة إغلاق حقول الإنتاج والموانئ وخطوط الأنابيب، تقلص إنتاج الخام إلى 163.6 ألف برميل يوميًا بحلول الثالث عشر من فبراير/ شباط، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشارت المؤسسة إلى أن الخسائر تجاوزت مبلغ مليار دولار أمريكي، ودعت إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورًا.
على الجانب الآخر تتباين الآراء بشأن الخسائر الناجمة عن إغلاق حقول النفط، والجدوى من استمرار عملية الإنتاج. وقال الخبير النفطي الليبي عيسى رشوان، إن النفط هو المورد الوحيد لليبيا، حيث يمثل نحو 95 %من دخل البلاد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إغلاق المنشآت النفطة لم يتسبب في خسائر، خاصة أن خام النفط موجود تحت الأرض، وأن هناك تأثيرات وليست خسائر إثر الإغلاق.
وتابع أن الخسارة تتمثل في "خسارة البيع"، إلا أن هناك علامات الاستفهام حول بعض الأرقام نظرا لعدم الشفافية وغياب نظام الحوكمة الرشيدة، حيث لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن المبيعات النفطية والعائدات.
ثلاثة بدائل
وفيما يتعلق بالقطاعات التي تتأثر نتيجة الإغلاق، أوضح رشوان أن الدولة الليبية يمكنها الاستمرار لمدة عام، وأن لديها ثلاثة بدائل لتعويض عجز مبيعات النفط، منها مبيعات الغاز، وكذلك إيرادات مؤسسة الاستثمار، واحتياطي النقد الأجنبي الموجود بالمصرف المركزي.
وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون وظيفة "وهمية"، وأن الرواتب تساهم في استشراء عمليات الفساد في الدولة، حسب قوله. وشدد على أن العديد من القطاعات متأثرة من وقت سابق لإغلاق الموانيء، وأن هناك الكثير من عمليات الهدر والفساد التي تحتاج للتحقيق.
وأضاف أن المؤسسة الليبية للاستثمار التي تأسست في عهد القذافي كان الهدف منها سد عجز عائدات النفط لمدة سنة حال عدم بيع ليبيا أي برميل من النفط لمدة عام، إلا أنه لا أحد يعلم أي شيء عن هذه المؤسسة حتى الآن.
وادعى أن هناك الكثير من المبالغ تذهب إلى قطاعات وهمية، وأن عدد الوظائف المسجلة غير دقيقة، ما يعني أن هناك وظائف وهمية، حسب قوله.
خسائر كبيرة
من ناحيته قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن رواتب الموظفين تبلغ نحو 26 مليار دينار ليبي، وأن هذا الرقم يشكل 60% من الميزانية المستهدفة لعام 2020، خاصة أن الدولة بها أكثر من مليون ونصف يتقاضون رواتبهم من الدولة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن لتر البنزين يباع للمواطن بـ 15 قرشا، في حين أنه يكلف 1.25 دينار ليبي، كما يؤثر الوضع على دعم المحروقات والأدوية المدعمة بشكل كبير.
وشدد على أن تأثر هذه القطاعات سينعكس على المواطن الليبي في كل المناطق في الشرق والغرب، مشيرًا إلى أنه حال استمرار الأزمة حتى شهر رمضان المقبل، سيظهر التأثير السلبي بشكل أكبر على الشارع الليبي.
جدوى استمرار الإنتاج
فيما يقول النائب محمد العباني، إن أكثر من 93% من الناتج الليبي يمثله إنتاج النفط الواقع في منطقة الهلال النفطي الواقعة تحت سيطرة الجيش الليبي، الذي لا يتلقى أي من هذه العائدات.
ويرى العباني أن "وقف إنتاج النفط يعني وقف استخراج النفط الليبي من الأرض، وذهاب العائدات لتمويل المليشيات"، مشيرًا إلى أن وقف إنتاج النفط لا ينتقص من حجم الثروة الليبية على عكس إنتاجه وذهاب أمواله إلى المليشيات.
وأشار إلى أن التأثر يشمل كافة القطاعات في الشرق والغرب نتيجة إغلاق النفط، إلا أنه في المقابل في حالة استمرار حالة الإنتاج تذهب الأموال لجهات أخرى.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2020، فعاليات مؤتمر حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت مؤخرا في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وانعقد مؤتمر برلين، برعاية الأمم المتحدة، بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات".
وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة، فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها.