ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، مشيرة إلى قول الحسن، إن "القوات المسلحة ستكون من الداعمين لهذه اللجنة وبأي دور يسند إليها".
ولفتت "سونا" إلى قول الناطق الرسمي في ورشة "الحريات الصحفية وتحديات الأمن القومي"، إن "وجود السلاح في بعض بقاع البلاد خارج الأطر المعروفة بما فيها العربات غير المقننة، سببه الحرب".
وأضاف أن "الأسلحة لدى الحركات المسلحة سيكون لها مسوغ قانوني عقب نهاية المفاوضات الجارية حاليا في جوبا، حتى يكون السلاح فقط في إطار القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى".
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، على "التزام القوات المسلحة بما توصلت إليه الثورة لإرساء قواعد الديمقراطية التي ننشدها عسكريين ومدنيين في قضايا الحكم"، مؤكدا أن النوافذ مفتوحة للصحافة أمام الإعلام العسكري.
وحول ما أثير عن سلاح ثقيل كان بأيدي قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن، قال الحسن، إن هيئة العمليات كانت لها مهام من بينها تأمين مناطق النفط وأن هذه الأسلحة حاليا في حرز أمين بأيدي القوات المسلحة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع تتبع للقائد العام مباشرة وتعمل بالتنسيق مع قيادات القوات المسلحة.