من ناحيته، قال منصف الشلوي الخبير الاقتصادي الليبي، إن اجتماعات تونس والقاهرة الاقتصادية تناولت مسألة تقسيم الثروة على الأقاليم الليبية، إلا أنها لم تخلص إلى رؤية نهائية بهذا الشأن.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الأحد 16 فبراير/شباط، أن "الحديث الذي دار في الاجتماعات ناقش السبل الممكنة لتوزيع الثروة، وإمكانية أن يتجه إلى القاعدة مباشرة (البلديات)".
واستمر بقوله "القبائل تسعى ليتضمن مؤتمر جنيف المرتقب مخرجات تنص على تنظيم إداري، يحفظ حق البلديات من الثروة، وإعادة تقسيمها بشكل مختلف، على عكس الطريقة القديمة التي توزع فيها الميزانيات من خلال المصرف المركزي عبر الوزارات والوزارات".
مطالب ودعم
من ناحيته قال السنوسي الحليق، إن "القبائل أكدت على دعمها اللا محدود للجيش الليبي، والمطالبة بخروج القوات الاجنبية، والتأكيد على مطلب تقسيم الثروة".
وأشار الحليق إلى أن جميع القبائل الليبية في المنطقة الشرقية حضرت اجتماع الجمعة 14 فبراير/شباط، وطالبت بضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب، وأن باب الحوار مفتوح مع الأطراف السياسية حسب قرارات الأمم المتحدة.
وأوضح أن "القبائل الليبية تعد لمؤتمر دولي، تدعى الأطراف والدول المعنية بالقضية الليبية، كما وجهت الدعوة للبنك الدولي للمشاركة في المؤتمر".
شروط القبائل
من ناحيته، قال مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة، إن النقاش الدائر في الوقت الراهن يتمثل في الشروط الواجب توافرها من أجل إعادة فتح الحقول النفطية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الأحد، 16فبراير/شباط، أن "الشروط التي تفرضها القبائل في الشرق، وحوض النفط والماء والغاز، في الوقت الراهن تتمثل في ضرورة إسقاط اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
ووصف أبو خليل "إعادة توزيع الثروة الليبية على كامل أنحاء ليبيا وربوعها بشكل عادل يضمن حقوق الشعب والمناطق الليبية كافة".
كما طالب بضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية بشكل عاجل، منها مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسات الرقابية.
وطالب أبو خليل "البعثة الأممية بضرورة مراعاة مناطق حوض النفط والغاز والماء في الجنوب الشرقي والغربي ودورها في عملية الاستقرار، وحل أزمة الصراع الدائر".
وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها في وقت سابق لإنهاء "الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا".
وكما وجه المشاركون في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا دعوة لأطراف النزاع بعدم التعرض لمنشآت النفط وحماية البنية التحتية لها.