وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "الاجتماع يهدف لمناقشة مسودة عملية تقسيم الثروة والاتفاق عليها، أو تعديل النقاط التي يمكن تعديلها، ومن ثم التوقيع عليها كميثاق قانوني".
وأشار إلى أن "نحو 99% من القبائل تقف إلى جانب رؤية تقسيم الثروة، وأنه تواصل مع البرلمان والجهات الاعتبارية الأخرى في البرلمان".
وشدد على أن "القبائل هي من تملك القرار بشأن إغلاق النفط أو تقرير عملية تقسيم الثروة، وأن الخبراء انتهوا من نحو 90% من مسودة تقسيم الثروة حتى الآن".
وفي وقت سابق، قال "الحليق"، إن "العديد من سفراء الدول الكبرى تواصلوا معهم على مدار الأيام الماضية للتشاور بشأن مطالبهم الخاصة بتقسيم الثروة".
وأضاف أن "أغلبية الاتصالات التي جرت بينه وبين السفراء والمسؤولين من الأمم المتحدة أكدت على حقهم المشروع في تقسيم الثروة، وأن العقبة الحقيقة في الأمر تتمثل في عدم تقسيم الثروة بالشكل العادل".
وتابع أن "القبائل الليبية دعت مجموعة من المتخصصين في الاقتصاد ومجموعة من البلديات في المناطق الليبية للنقاش في كافة الجوانب الخاصة بالآليات المقترحة، وأن 30 متخصصا بدرجة الدكتوراة في الاقتصاد يعدون الدراسات والآليات المقترحة لتقسيم الثروة".
وشدد الشسخ السنوسي الحليق، على أن "المبادرة التي قدمها بإغلاق النفط استشار فيها كافة القبائل، وأنه اقترح عليهم التفكير فيما بعد إغلاق النفط، لعدم تكرار المعاناة التي عاشوها في العهد السابق، وكذلك السنوات التسع التي تلت العام 2011، واستقروا في النهاية على مقترح تقسيم الثروة بشكل عادل".
وأكد "أنه ضد المركزية أو الانقسام الليبي، وأن المهم في الفترة الراهنة هو التقسيم العادل للثروة، بحيث يصل إلى كل مواطن حقه في الثروة".
وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أسفها لما وصفته بـ"الانتهاكات الصارخة" المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال مؤتمر برلين.
