بنغازي – سبوتنيك. وأكد الجروشي على أن الأزمة الليبية تجاوزت مرحلة الحظر لتدخل مرحلة الخطر.
وأردف "لا بد أن نشير إلى أننا تجاوزنا مرحلة الحظر ودخلنا مرحلة الخطر".
وحول تركيز الاتحاد الأوروبي على الحدود الشرقية لليبيا، التي يعتبرها الاتحاد مصدرا واسعا لتهريب الأسلحة، أكد الجروشي أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقة لتجاوز مرحلة حظر التسليح المفروض على ليبيا؛ "فيجب أن نكثف الجهود الدولية بفرض حظر الإرهاب الدولي العابر والمتمثل في إرسال تركيا آلاف الإرهابيين إلى عاصمتنا طرابلس، لمساندة حكومة السراج غير الشرعية".
وأضاف الجروشي "تركيا تقوم منذ سنوات وعلنا بدعم المليشيات الإرهابية والمتطرفة التي تسيطر على العاصمة من خلال إمدادها بالسلاح والعتاد الذي يسهم في خرق الأمن القومي وقتل الليبيين"، مضيفاً إلى أن "استخدام الرحلات الجوية للخطوط الليبية والأفريقية في جلب المرتزقة والذخائر والمعدات العسكرية في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني وبشكل يعرض المدنيين للخطر".
وحول إمكانية إيقاف الحرب، والعودة للمسار السياسي وهل توجد هناك خطوات يجب اتخاذها قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي إن "الأمر يتطلب معالجة جذرية من المجتمع الدولي والاتحادين الأوروبي والأفريقي، ولا بد من العمل على وقف التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية الليبية، والعمل على منع تدفق الإرهابيين الدوليين العابرين والأسلحة والذخائر والتي تتم جهارا ونهارا".
واتهم الجروشي جماعة "الإخوان المسلمين" (المحظورة في عدد كبير من دول العالم) بالتآمر على بلاده، قائلا "الجيش الوطني الليبي يخوض معركته ضد الإرهاب، نيابة عن المجتمع الدولي الذي يتابع بصمت مريب اللعبة الدموية المجنونة التي يخوضها التنظيم العالمي للإخوان عبر تركيا وقطر".
وأكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم الجيش الوطني الليبي "ليتمكن من تطهير البلاد من الاٍرهاب والفساد ومساعدة البرلمان لبناء الدولة الليبية القائمة على الديمقراطية والتعدد واحترام حقوق الإنسان"، مشددا على أن "أي حديث عن وقف إطلاق النار، من قريب أو من بعيد، يعد خيانة عظمى لأننا في حالة احتلال إرهابي عابر الحدود ممنهج ، ولنا الحق الدولي والشرعي والقومي في الدفاع عن وطننا".
كان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن، أمس الاثنين، أن الاتحاد وافق على مهمة لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأعرب عن أمله في أن تبدأ المهمة عملها آخر مارس/آذار المقبل.
وأوضح بوريل أن هذه المهمة تشمل "إرسال سفنا وقطعا حربية تابعة للناتو (حلف شمال الأطلسي) لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا"، مؤكدا أنه "سيتم إيقاف هذه السفن لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقا اللجان العسكرية".
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.