القرار الذي اتخذ في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، أثار جدلًا حول مستويات سعر صرف العملات الأجنبية، والتي تتحكم بطبيعة الحال في العديد من المستويات السعرية للسلع، خاصة بعدما ظل سعر "الدولار- جنيه" يحوم حول نطاق الثمانية عشر جنيها لعامين تقريبًا.
ومع ذلك، فإن سعر صرف العملة المصرية مقابل الأمريكية لم يكن ثابتًا تمامًا خلال هذه الفترة، حيث بلغ ذروة ارتفاعه عند 19.13 جنيه للدولار الواحد في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016، قبل أن يتراجع إلى 15.73 جنيه في فبراير/ شباط عام 2017، وفقًا للبيانات التي استعرضتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية في تقرير لها.
لكن سعر صرف الدولار- جنيه ارتد بعد ذلك بعد ذلك مقتربًا من حاجز الثمانية عشر جنيهًا، ومع ذلك قدمت العملة أداءً وضعها بين أفضل عملات العالم على مدار العام الماضي، لتزداد قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية ويتراجع سعر الصرف الأجنبي في مصر بشكل ملحوظ.
وواصل الجنيه المصري صحوته في العام الحالي ليقترب سعر صرف الدولار مقابله نحو 15.51 جنيه، وهو أقوى مستوى للعملة المصرية في أكثر من ثلاث سنوات، ويأتي بعد ارتفاعها بنسبة 3.1% هذا العام، وفقًا لمجلة "أموال الغد".
تدفقات استنثائية وتراجع العجز
منذ بداية العام الجاري، تدفق نحو 12 مليار دولار إلى المصارف المصرية، وهو مستوى لم تشهده من قبل حتى على مدار عام بأكمله، بحسب ما كشف عنه رئيس بنك القاهرة لصحيفة "أخبار اليوم".
من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد
إن مكاسب الجنيه أمام الدولار بلغت 10% خلال عام 2019، مفسرة ذلك بعدد من العوامل التي ساهمت في تعزيز التدفقات النقدية الأجنبية في البلاد.
وأوضحت هالة في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية (الديون) ارتفعت إلى 15.29 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرة إلى أن مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري اقتربت من 22 مليار دولار.
في السياق نفسه، نقلت وكالة "رويترز" عن مصرفي رفض الكشف عن اسمه القول، إن مكاسب الجنيه المصري مدفوعة بشكل رئيسي من المشتريات الكبيرة للأجانب -خاصة من الخليج العربي- لسندات الخزانة المصرية، إضافة إلى استقرار تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة.
وأشارت هالة السعيد إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4.2% على أساس سنوي. ويساهم تراجع الواردات في خفض عجز الميزان التجاري والحد من الطلب على العملة الأجنبية، وهو ما يدعم بدوره قيمة العملة المحلية.
وقالت الوزيرة إن عجز الميزان التجاري انخفض من 9.8 مليار دولار إلى 8.8 مليار دولار، كما ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 66% إلى 2.35 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 45.4 مليار دولار بحلول الشهر الماضي.
السياحة والعاملين بالخارج
من ناحية أخرى، قال البنك المركزي المصري الأحد الماضي
إن مصر حققت ملياري دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ارتفاعًا من 1.9 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018.
وأشار المركزي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من أول يوليو/ تموز وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 (الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019-2020) إلى نحو 11.1 مليار دولار بزيادة نحو 1.2 مليار دولار بنسبة 12.1%.
وفي تصريحات تلفزيونية الشهر الماضي، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن قرار تحرير سعر الصرف كان له أثر كبير في زيادة الإيرادات السياحية، والتي ارتفعت إلى 12.6 مليار دولار، حيث أصبحت المنشآت السياحية المصرية منافسة للبلدان المجاورة.
النمو الاقتصادي
من جانبه قال وزير المالية، محمد معيط، إن النمو الاقتصادي المحقق كان متنوعًا للغاية في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات التحويلية والسياحة والإنشاءات والتجارة والنفط والغاز، وخلق فرص عمل جديدة، مما أدى إلى انخفاض البطالة إلى 7.5% بحلول يونيو/ حزيران 2019، من 12% خلال العام المالي 2016/ 2017.
وأضاف معيط
أن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل 5.6% في العام المالي 2018/ 2019، ما يجعله أحد أفضل الأسواق نمواً بين جميع البلدان الناشئة في المنطقة. فيما أعلنت الحكومة المصرية، نمو اقتصاد البلاد بنفس النسبة خلال الستة الأشهر الأولى من العام المالي الجاري.
هل تستمر الصحوة؟
في منتصف الشهر الماضي، بعدما كسر سعر الصرف مستوى 16 جنيهًا للدولار الواحد، أصدرت وكالة "بلومبيرغ" تقريرًا قالت فيه إن الجنيه المصري الذي كان أحد أفضل العملات أداءً على مستوى العالم في 2019 سيواصل الارتفاع خلال العام الجديد.
وتوقع محللو مصرف "سوسيتيه جنرال" في بداية هذا العام ارتفاع الجنيه بنسبة 3.7% على 2020 بأكمله ليسجل 15.35 مقابل الدولار، لكن بما أن العملة المصرية قد حققت أغلب هذه المكاسب في أقل من شهرين، تبدو الظروف مواتية لتحقيق مكاسب أكبر وربما استثنائية هذا العام. يتوقع محللون محليون اقترابه من 15 جنيهًا للدولار الواحد بنهاية هذا العام.
ركزت "بلومبيرغ" في تقريرها على التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، قائلة إن مصارف القاهرة استقبلت 1.7 مليار دولار خلال خمسة أيام في النصف الأول من يناير/ كانون الثاني. وقال "سوسيتيه جنرال" إن تراجع عجز الحساب الجاري وارتفاع إيردات السياحة يزيدان جاذبية العملة المصرية.