وحول مشاركته في اجتماع جنيف كممثل لقبائل برقة، والدور المنتظر من القبائل الليبية في حسم الصراع الدائر في ليبيا، قال الشريف إن "الصراع في ليبيا الآن تحول إلى صراع دولي وعندما ظهرت هذه الحقيقة وظل المجتمع الدولي متفرجا، فإن القبائل الليبية أمامها خيارات كثيرة قد يكون من بينها التحالف مع قوى دولية صديقة".
كان مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح أعلن، بوقت سابق من اليوم الاثنين، تعليق مشاركته في محادثات السلام السياسية المقرر عقدها في 26 شباط/ فبراير بجنيف إلى حين وصول رد البعثة الأممية للدعم في ليبيا على تساؤلاته، وضمان مشاركة أعضاء لجنة الحوار الـ13، إضافة إلى تسليم البرلمان جدول الأعمال.
كما طلب المجلس الأعلى للدولة المنعقد في طرابلس غرب ليبيا من البعثة الأممية تأجيل للحوار السياسي بعد تعليق مشاركته.
وأكد الشريف أن اجتماع أعيان القبائل الليبية في ترهونة، مؤخرا، كان بمثابة البداية لوضع أسس لإنقاذ ليبيا من أزمتها، لافتا إلى أن الاجتماع تمخض عن اختيار قيادات لهذه القبائل وذلك بتشكيل مجلس قيادي لكل ولايات ليبيا التاريخية الثلاث.
وأضاف "هذه الخطوة صحيحة، وموفقه لجمع الكلمة وتوحيد الصفوف وخلق مرجعية قبلية وطنية للتحدث باسم ليبيا وتعزيز وحدتها والحفاظ على مستقبلها".
وحول أهمية مشاركة أعيان القبائل الليبية في اجتماعات دولية ذات صلة بالأزمة الليبية، قال ممثل برقة في الحوار السياسي الليبي "نعم إن حضور بعض القيادات القبلية في جنيف يعتبر حدثاً جديدا ويطرح سؤالاً كبيرا حول ما إذا كان المجتمع الدولي يجهل التركيبة الليبية؟".
وأردف مجيبًا "لا، هو يعرفها، وقد تعامل تاريخيا مع بعضهم، ولكن هذا المجتمع الدولي ما زال غير جاد في هذه الدعوة لأنها غير كاملة، وتم خلطها بكثيرين ممن كانوا السبب في هذه الأزمة، والحق لا يجالس الباطل".
وتابع الشريف مؤكدا أنه "بعد لقاء ترهونة وما تمخض عنه بات بالإمكان عقد مؤتمر وطني موسع للقبائل الليبية تمثله المجالس القيادية التي سيتم تشكيلها بناءً على مخرجات لقاء ترهونة"، مؤكداً أن "القيادات الاجتماعية للكيانات التاريخية الثلاثة (أقاليم ليبيا الثلاث طرابلس، وبرقة، وفزان)، ستكون ممثله لكل إقليم ولكل من فيه من انتماءات".
وحول وقف تصدير النفط الليبي من جانب القبائل، ووصف المجتمع الدولي للعمل بـ"الفعل غير المسؤول"، قال الشريف "بعض الدول تصف وقف تصدير النفط بأنه فعل غير مسؤول، لكنها نست أو تجاهلت أن هذا النفط بموانئه وحقوله قد تم تسليمه من الجيش الوطني مرتين، ونسي المجتمع الدولي أن 97 في المئة من هذا النفط ينبع من برقه وفزان، وأصبحت أمواله وموارده التي تشكل 95 في المئة من ثروة ليبيا يتم إنفاقها على الإرهابيين والمليشيات المتطرفة، ودفع رواتب المرتزقة وقياداتهم بالملايين، لتصبح أموال النفط الليبي ثمنا لتدمير ليبيا وقتل الشعب الليبي".
وتابع "المجتمع الدولي نسي أن القبائل أعلنت أنها تستخدم وتلتزم بكل الاتفاقيات والعقود الصحيحة مع جميع الأطراف"، مشيراً إلى أن "سيتم السماح باستغلال هذه المادة الحيوية (النفط) لنا ولغيرنا شريطة أن تحول مؤسسة النفط إلى مقرها الرئيسي في بنغازي وتودع أموال النفط في المصرف المركزي بالبيضاء تحت الإشراف الدولي والجيش الوطني".