وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن احتمالية المشاركة في الجولة الثانية هي الأقرب، خاصة بعد رد المبعوث الأممي على رئيس المجلس خالد المشري، في المطالب التي سبق وطلها منه قبل انعقاد الجولة الأولى في جنيف في 26 يناير/كانون الثاني.
وكشف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة طلب التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو المرجعية الأساسية للحوار، وكذلك الكشف عن الأعضاء المشاركين، وجدول الأعمال، إلا أن النقطة العالقة حتى الآن تتمثل في المسار العسكري الذي لم يصل إلى نتائج واضحة حتى الآن.
وأوضح أن المجلس سيناقش كافة المستجدات في جلسة الإثنين 2 مارس/آذار، لحسم مشاركته من عدمها في الجولة المقبلة من الحوار السياسي التي أعلن عنها المبعوث الأممي غسان سلامة في وقت سابق.
وشدد معزب على أن الهدنة لم تعد مفعلة في طرابلس، وأن الاشتباكات مستمرة على مدار الأيام الماضية، وأن عشرات الصواريخ تسقط على مطار معيتيقة والأحياء المدنية.
وفي 28 يناير /كانون الثاني، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن الوضع في ليبيا يشير إلى احتمال انهيار حالة وقف إطلاق النار.
وقال سلامة:"وقع انتهاك خطير للغاية لوقف إطلاق النار في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في الواقع، كان من الممكن أن يؤدي إلى تقويض شبه كامل لوقف إطلاق النار مع قصف مناطق كثيرة، وتعرض مطار طرابلس لهجمات.
يشار إلى أن الأطراف المتصارعة في ليبيا تتبادل القصف في العاصمة طرابلس رغم استمرار الهدنة المعلنة حتى الآن، إلا أن الأوضاع على الأرض تؤكد عكس ذلك.
وحسب المعلومات التي أكدتها مصادر ليبية، فإن اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5" لم تتوصل إلى نتيجة من شأنها التوافق الأمني، أو الوصول لحلول دائمة، خاصة أن بيان البعثة الأممية الأخير قال إن اللجنة العسكرية الليبية "5+5" توصلت إلى وقف مستدام لإطلاق النار في البلاد، وهو ما يتنافى مع الأوضاع وما حدث في العاصمة، مساء الخميس، من اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
وأشار سلامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في جنيف إلى أنه سيعقد جولة أخرى من الحوار السياسي، وحث البرلمان والأعلى للدولة على ضرورة المشاركة.
وفي تصريحات سابقة قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، إن قرار المجلس تعليق مشاركته في الحوار السياسي بجنيف حول الأزمة الليبية جاء بعد تجاهل البعثة الأممية إلى ليبيا تساؤلات المجلس حول المشاركين في الحوار وإطاره الزمني.
وقال المريمي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد تجاهلت تساؤلات مجلس النواب الليبي".
وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبيب أن التساؤلات كانت حول الكشف عن أسماء قائمة المستقلين ومحاور الحوار والمدة الزمنية، مضيفا "تعليق مشاركة المجلس بالحوار السياسي في جنيف جاء لهذه الأسباب".
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.