وقال دبرز: "جاء القرار على خلفية عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات المسار الأمني 5+5".
وأضاف دبرز، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "المجلس الاعلى للدولة علق مشاركته وذهابه إلى جنيف حتى يصدر فعليا عن الطرف المعتدي ما يظهر حسن النوايا، وهو تسجيل تقدم في مفاوضات المسار الأمني، والانسحاب من مناطق جنوب العاصمة".
وتابع: "هناك بحدود الـ 200 ألف نازح ومهجر من مناطق وأحياء تقع جنوب العاصمة. نهبت وسرقت ممتلكاتهم وأرزاقهم ومزارعهم وعاثت فيها ميلشيات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر فسادا وإجراما".
وحول الأرضية الممكنة للعودة إلى طاولة المفاوضات بجنيف، قال دبرز: "مطالبنا العادلة تجعلنا نحمل كامل المسؤولية للطرف المعتدي"، معتبراً أن "الأوضاع السياسية بهذا التعنت ذاهبة إلى جمود".
وتابع "لقد انتهت الجولة الثانية من المسار الأمني ولم تحرز أي تقدم يذكر، والمبعوث الأممي لا يريد أن يفصح عن المسؤول عن فشلها".
ورأى دبرز أنه في حال ذهبت هذه الجهود أدراج الرياح واتضح إصرار الطرف الآخر على الحل العسكري، فلا خيار أمام حكومة الوفاق الوطني إلا مجابهة العدوان ودحره.
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.
كانت حكومة الوفاق الليبية أعلنت، بوقت سابق، انسحابها من المحادثات المرتقبة في جنيف يوم 26 شباط/فبراير الجاري، بعد قصف الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر ميناء طرابلس، مستهدفا مستودعات عسكرية.
ولاحقا أعلن المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، أنه تمكن من إقناع حكومة الوفاق بالعودة إلى طاولة المحادثات في جنيف، مؤكداً استئناف المباحثات غير المباشرة بإشراف المنظمة الدولية الهادفة لوقف إطلاق النار.
