وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في اجتماع مع كوادر القيادات الفيدرالية والإقليمية للحزب الحاكم: "أزمة سد النهضة بالنسبة لنا قضية، شرف وطني، لن نتخلى عنه أبدا مهما كانت المكاسب التي سنحصل عليها من الخارج".
واستمر بقوله "على الرغم من أنه يتعين علينا الانتهاء مبكرا، لكننا أيضا نحرص على إنهاء السد من دون وقوع أي أضرار كما حدثت في السابق، فنحن نعمل على ضمان مصلحة شعبنا".
كما أعرب المجلس الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي، عن استيائه من البيان الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال نائب رئيس الوزراء ديميك ميكونين، في تصريحات نقلتها إذاعة "فانا" الإثيوبية إن التدخل الخارجي والتحرك للضغط على إثيوبيا في تلك المفاوضات العسيرة "أمر غير مقبول".
وتابع المسؤول الإثيوبي:
"أي تحرك لإخبارنا بما يجب أن نفعله، وما يجب ألا نفعله غير مناسب".
واستمر بقوله "ينبغي أن تكون جولة المفاوضات المقبلة مدارة بحكمة وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية الإثيوبية".
وخلال الاجتماع، قال وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن الولايات المتحدة
"دعت إلى المفاوضات بصفتها مراقب، ولكنها تصرفت لاحقا كوسيط، ثم صاغت اتفاقا، وهو ما كان أمرا غير مقبول من جانبنا".
وقالت المجلس خلال الاجتماع إنه مصر على بدء ملء السد في يوليو/تموز، واستكمال بناء السد بالكامل في مطلع عام 2023.
وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، قد قال إن الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا عن اجتماع بشأن سد النهضة.
وتأتي تصريحات وزير الخزانة الأمريكية، التي أوردتها وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عقب تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرجاتشاو، التي قال فيها إن بلاده تبني سد النهضة، لأنها تملك الحق الكامل في ذلك، مع التزامها بالحفاظ على مصالح دول المصب وعدم إلحاق أي ضرر بها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بيكلي، أن بلاده تؤمن بأن المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى اتفاق، معربا عن رفضه للتحذير المصري الذي قال إنه "ليس في صالح الجميع، ولن يؤدي إلا إلى تدمير العلاقات".
تسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.
وكان من المفترض أن تختتم المفاوضات بحلول منتصف يناير/كانون الثاني، لكن مسؤولين أجّلوا الموعد النهائي حتى نهاية فبراير/شباط، ومع ذلك لم تثمر المحادثات عن حل جذري.
ولم تتضح بعد نتائج الوساطة الأمريكية، بينما اختارت إثيوبيا الامتناع عن إرسال وفد إلى جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن هذا الأسبوع.
وبدلا من ذلك، عقد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، لقاءات ثنائية مع وزراء من مصر والسودان.
أصدرت وزارة الخزانة، الجمعة، بيانا قالت فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق وصفته بـ"المنصف والمتوازن"، وأشارت إلى أنه "يصب في مصلحة البلدان الثلاثة"، لكن إثيوبيا أكدت في بيانها، يوم السبت، رفضها للبيان الأمريكي.
وأعلنت مصر أنها ستستخدم "كل السبل الممكنة" للدفاع عن مصالح شعبها"، موضحة أنها "تأسف لغياب إثيوبيا غير المبرر في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات"، ووصفت الاتفاق بأنه "عادل ومتوازن".
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن البيان المشترك الذي أصدرته كل من وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية يأتي لما تضمنه البيان الإثيوبي، فيما يتعلق بملء السد باعتبار إثيوبيا مالكة له.
وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أكد شكري خلال تصريحات تلفزيونية، ضرورة الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عام 2015، وذلك بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي التي لا تتيح لأحد أن يتخذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بالأنهار عابرة الحدود.
وأشار إلى أن الإخطار بعدم مشاركة الوفد الإثيوبي جاء بتاريخ 25 فبراير/شباط، وهو وقت متأخر للغاية فيما يتعلق بسفر الوفود وتوجهها إلى الولايات المتحدة، مبينا في الوقت ذاته أنه كان هناك رغبة لعرقلة الوصول إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.
وأوضح أن التفاوض استغرق مدة طويلة ولم يتضمن أي صياغات محددة حتى جاءت الوساطة الأمريكية، وفي خلال 4 أشهر أصبح هناك نص تفاوضي لاتفاق متكامل، ورغم وقت التفاوض الطويل هناك مطالبات إثيوبية بوقت إضافي، علما بأن الجانب الإثيوبي أعلن مررا أنه ينوي البدء في علمية الملء خلال العام 2020.
وأكد أنه إذا ما تم الملء بدون اتفاق فبالتالي أصبحت إثيوبيا قد تخلت عن التزاماتها وفقا لإعلان المبادئ.
كما أكد نية مصر الصادقة في التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في أن يأتي الجانب الإثيوبي مرة أخرى للتوقيع على الاتفاق مراعاة لالتزاماته.