وتأتي تصريحات وزير الخزانة الأمريكية، التي أوردتها وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عقب تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرجاتشاو، التي قال فيها إن بلاده تبني سد النهضة، لأنها تملك الحق الكامل في ذلك، مع التزامها بالحفاظ على مصالح دول المصب وعدم إلحاق أي ضرر بها.
وتسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.
وتدخلت وزارة الخزانة الأمريكية، العام الماضي، لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، الواقع كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتدخل.
وكان من المفترض أن تختتم المفاوضات بحلول منتصف يناير/كانون الثاني، لكن مسؤولين أجّلوا الموعد النهائي حتى نهاية فبراير/شباط، ومع ذلك لم تثمر المحادثات عن حل جذري.
ولم تتضح بعد نتائج الوساطة الأمريكية، بينما اختارت إثيوبيا الامتناع عن إرسال وفد إلى جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن هذا الأسبوع.
وبدلا من ذلك، عقد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، لقاءات ثنائية مع وزراء من مصر والسودان.
وأصدرت وزارة الخزانة، الجمعة، بيانا قالت فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق وصفته بـ"المنصف والمتوازن"، وأشارت إلى أنه "يصب في مصلحة البلدان الثلاثة"، لكن إثيوبيا أكدت في بيانها، يوم السبت، رفضها للبيان الأمريكي.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن البيان المشترك الذي أصدرته كل من وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية يأتي لما تضمنه البيان الإثيوبي، فيما يتعلق بملء السد باعتبار إثيوبيا مالكة له.
وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أكد شكري خلال تصريحات تلفزيونية، ضرورة الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عام 2015، وذلك بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي التي لا تتيح لأحد أن يتخذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بالأنهار عابرة الحدود.
وأشار إلى، أن الإخطار بعدم مشاركة الوفد الإثيوبي جاء بتاريخ 25 فبراير/شباط، وهو وقت متأخر للغاية فيما يتعلق بسفر الوفود وتوجهها إلى الولايات المتحدة، مبينا في الوقت ذاته أنه كان هناك رغبة لعرقلة الوصول إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.
وأوضح أن التفاوض استغرق مدة طويلة ولم يتضمن أي صياغات محددة حتى جاءت الوساطة الأمريكية، وفي خلال 4 أشهر أصبح هناك نص تفاوضي لاتفاق متكامل، ورغم وقت التفاوض الطويل هناك مطالبات إثيوبية بوقت إضافي، علما بأن الجانب الإثيوبي أعلن مررا أنه ينوي البدء في علمية الملء خلال العام 2020.
وأكد أنه إذا ما تم الملء بدون اتفاق فبالتالي أصبحت إثيوبيا قد تخلت عن التزاماتها وفقا لإعلان المبادئ.
كما أكد نية مصر الصادقة في التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في أن يأتي الجانب الإثيوبي مرة أخرى للتوقيع على الاتفاق مراعاة لالتزاماته.
