وأشار عازار إلى أن لبنان "لم ينتج أطرا سياسية مع دول الاتفاقية خاصة مصر، الأمر الذي يجعله لا يستطيع التفاعل مع الاتفاقية"، مطالبا "بدور مصري وروسي في الأزمة اللبنانية".
وحول أهداف اتفاقية "أغادير" أكد الخبير الاقتصادي، "أن الهدف من التجمعات الإقليمية هو انتزاع مكاسب لهذه الدول قبل دخولها مباشرة إلى منظمة التجارة العالمية أو تشكيل حاجز دفاعي أمام أي معايير تفرضها منظمة التجارة".
وأعرب عازر عن "اعتقاده بأن إنشاء السوق العربية المشتركة لا يزال أمرا بعيد المنال بسبب التذبذبات السياسية بين الأقطار العربية، بالإضافة إلى الخوف من عملية الاندماج، أي وجود دولة قوية تسيطر على المجموعة".
لكن المستشار المالي الدولي الفلسطيني، الحسن بكر، يرى أن الوضع مختلف بالنسبة لفلسطين، مؤكدا أن "انضمام فلسطين لاتفاقية أغادير، يشكل أهمية كبيرة لفلسطين خاصة في الفترة الحالية في ظل ما يدور في الفضاء السياسي المرتبط بالوضع الاقتصادي".
وأضاف أن "قدرة فلسطين على الحصول على المزيد من الاتفاقيات المشتركة مع الدول الأخرى يعزز من قوة فلسطين على مستوى التأثير السياسي".
وبين أن الاتفاقية "تمنح الاقتصاد الفلسطيني فرصة جيدة للتواصل والخروج خارج نطاق الحصار الاسرائيلي على المنتجات الفلسطينية من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي تعتبر بمثابة ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح الطرق أمام البضائع الفلسطينية للوصول إلى العالم".
وأوضح بكر، أن الاقتصاد الفلسطيني "يتميز بالعديد من الصناعات المهمة القابلة للتصدير إلى العديد من الدول، وبالتالي فإن الاتفاقية تفتح المزيد من الأسواق أمام البضائع الفلسطينية عربيا وأوروبيا خاصة أن الاتفاقية تربط الدول العربية بدول أخري وهو ما يشكل فرصة تسويقية للمنتجات الفلسطينية في الخارج".
وانضمت فلسطين ولبنان، مؤخرا، إلى اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية المعروفة بـ"اتفاقية أغادير".
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على "أهمية إنضمام فلسطين للاتفاقية، التي تهدف لتوسيع شبكة علاقاتها وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها والاستفادة من البعد العربي الاستهلاكي لتلك المنتجات".