وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، خلال تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الدول الأعضاء لبحث آليات تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقية، موضحا أنه من المقرر عقد اجتماع لوضع اللائحة التنفيذية للمجلس خلال شهر أبريل/نيسان المقبل في تونس.
وأضاف البهي أنه من المقرر أيضاً بحث الطلب المقدم من دولتي لبنان وفلسطين للانضمام للاتفاقية خلال الاجتماع المقبل.
والاتفاقية التي تم التوقيع عليها في 2004 تنفيذاً لإعلان "أغادير" عام 2001 بالمملكة المغربية، دخلت حيز التنفيذ في مارس /آذار 2007، وتسمح بانضمام مزيد من الدول الأعضاء من جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية، بهدف ربط المنطقة العربية بالاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية شراكة أو اتفاقية للتجارة الحرة، وتسهيل التكامل في إطار عملية الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول الأطراف فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك، وبما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأطراف.
وتعتبر منطقة التجارة الحرة "الأورو ـ متوسط Mediterranean Free Trade Area (EMFTA)" هي منطقة رهن الإنشاء منذ إعلان برشلونة عام 1995، والتي يتضمن ضرورة إجراء سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وكافة الدول المطلة على البحر المتوسط، إلى جانب الدول المشاركة في اتفاقيات للتجارة الحرة من خارج الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء في اتفاقية "أغادير".
في سبتمبر/أيلول 2011، أعلن الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات التجارة مع الدول الأعضاء في اتفاقية "أغادير" مصر والأردن والمغرب وتونس، وفي عام 2014 دعت الأردن والاتحاد الأوروبي الدول العربية المتوسطية للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة "أغادير" لتعزيز التكامل الاقتصادي.
أشارت رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة، يُمن الحماقي، في حديث لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن هناك الكثير من الأسباب تقف خلف الاستفادة من اتفاقية "أغادير"، مشيرةً إلى أنه من بين هذه الأسباب، أنه لا يوجد تخطيط بين الدول المشتركة في "أغادير" للاستفادة بالشكل المناسب وتفعيل الاتفاقية على نحو إيجابي، والاستفادة من "تراكم المنشأ" من خلال تحديد المزايا اللازمة لإنتاج السلع والتخطيط المناسب بين الدول الأعضاء.
وانتقدت المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع لجامعة الدول العربية، مشيرةً إلى أنه لا يقوم بأي دور في هذا الاتجاه، وبالتالي فلا توجد إرادة سياسية ولا رؤية واضحة، ولا آليات للاستفادة، كما لا يوجد أي تخطيط مدروس من جانب الدول العربية للاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات.
