وعند رفض الطلب، كتب القاضي الذي يرأس الجلسة أن الجلسة الأولى في 17 مارس/ آذار هي بمثابة قراءة إجرائية للتهم فقط ولم تكن هناك حاجة لرد المدعى عليه، وبالتالي لم يكن هناك مبرر للتأجيل.
وتم اتهام نتنياهو بالاحتيال وخرق الثقة وقبول الرشاوى فيما يتعلق بسلسلة من الفضائح التي تشمل قبول هدايا باهظة الثمن من أصدقاء أثرياء وعرض تبادل الهدايا مع الإعلاميين الأقوياء. وينفي الزعيم الإسرائيلي الذي حكم منذ فترة طويلة ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه ضحية مطاردة نظمتها وسائل الإعلام.
وكانت مشاكله القانونية في مركز الانتخابات الوطنية الأسبوع الماضي، وهي الثالثة لإسرائيل في أقل من عام. مثل الانتخابات في أبريل/ نيسان الماضي وسبتمبر/ أيلول، وانتهت هذه الانتخابات بشكل غير حاسم.
ورفض بيني غانتز خصم نتنياهو الجلوس معه في الحكومة ويبدو أنه مهيأ للمطالبة بإصدار تشريع في البرلمان القادم يحظر على أي شخص متهم بارتكاب جريمة قيادة حكومة.
وفي حين أن أكثر الطرق المباشرة للخروج من الطريق المسدود في كل جولة من الجولات السابقة كانت حكومة وحدة، إلا أن الأطراف أصبحت أكثر حدة تجاه بعضهم البعض مع كل حملة.
وامتنع أعضاء حزب الليكود بزعامة نتنياهو يوم الثلاثاء عن التصويت الإجرائي بهدف الموافقة على نتائج الانتخابات الرسمية، مشيرين إلى مطالبهم بإعادة فرز مئات الأصوات المتنافسة. وقال "أزرق أبيض" إن هذه الخطوة تشكل "سابقة خطيرة" أضرت بشرعية لجنة الانتخابات في البلاد.
وتحظى القوى المناهضة لنتنياهو في البرلمان الجديد الجديد بأغلبية 62-58، لكنها منقسمة بعمق فيما بينها، على الرغم من أن حزب غانتز وحزب إسرائيل بيتنا الأصغر، بقيادة أفيغدور ليبرمان، حليف نتنياهو، قد اتفقا على التعاون لتشكيل الحكومة.
وسيبدأ رئيس إسرائيل قريبًا مشاورات مع الأحزاب المنتخبة لتحديد من الذي سيتم تعيينه كرئيس للوزراء، وعادة ما يكون زعيم أكبر حزب وفي هذه الحالة نتنياهو. وإذا استمر الجمود، يمكن لإسرائيل أن ترى نفسها تتجه نحو انتخابات رابعة على التوالي، والتي يقول الخبراء إنها ستكون لها آثار كارثية على ثقة الجمهور في المسؤولين المنتخبين والنظام الانتخابي.
وتقول (أسوشيتد برس) إن نتنياهو، زعيم إسرائيل الأطول مدة، يائس من البقاء في منصبه لأن تنصيب حكومة جديدة سيمنحه دفعة سياسية مهمة وربما يسمح له بتشريع طريقه للخروج من المستنقع القانوني.
وقال اميت حداد، أحد محامي نتنياهو، إنه سيسعى إلى تأخير بدء المحاكمة. وقال إن الطلب "تقني" وكان يهدف إلى إعطاء وقت الدفاع لمراجعة مواد التحقيق التي لم يتلقها بعد.