ونقل العراق إلى الكويت – أرشيفها التاريخي، بعد سنوات طويلة، بوساطة مروحيات عسكرية خاصة، حلقت على شكل دفعات محملة بأكثر من 200 قطعة من الممتلكات، والمحفوظات.
تسلط "سبوتنيك" الضوء على حسم العراق لملف الأرشيف الكويتي، وإعادته إلى الكويت، ومحو جميع آثار الغزو الذي شنه النظام السابق، بقيادة صدام حسين، في أغسطس/ آب من سنة 1990.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في حديث خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين، 23 آذار/ مارس، بأن الدولة، سلمت الكويت، 42000 كتاب يعود إلى جامعة الكويت، والمكتبة المركزية الكويتية، بتاريخ 28 آب/ أغسطس عام 2019.
وأضاف الصحاف، وتم تسليم 200000 كتاب يعود أيضا إلى جامعة الكويت، والمكتبة المركزية بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي إلى الجانب الكويتي.
ويؤكد الصحاف، أنه بهاتين العمليتين، يكون العراق قد سلم جميع المحفوظات، والممتلكات التي تم العثور عليها من قبل السلطات العراقية.
نقل الكنز
أخبرنا متحدث الخارجية العراقية، الصحاف، أن تسليم أول دفعة من الأرشيف الأميري الكويتي – المتضمن محفوظات لدى العراق منذ عام 1990 إلى الكويت، تم من قبل الوفد العراقي الذي ترأسه، السفير حازم اليوسفي، وكيل الوزارة للشؤون القانونية، والعلاقات متعددة الأطراف، رئيس لجنة المحفوظات الكويتية.
وجرى نقل المحفوظات الكويتية، عبر أربع طائرات عسكرية تابعة للقوة الجوية العراقية، على مدار يومين بتاريخ 27-28 أغسطس الماضي، في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي.
وأكد الصحاف، إصرار العراق، على محو جميع آثار "الغزو الصدامي"، وبذل أقصى الجهود لتسليم بقية الكتب قبل انتهاء عام 2019، التزاما بقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخراها قرار 2017 لسنة 2013.
جهود العراق في حسم ملف الأرشيف الأميري الكويتي، ومحفوظات الكويت التي استولى عليها صدام حسين، بذلها لسنوات طويلة عبر الزيارات، واللقاءات بين ممثلين عن البلدين، حتى تكللت بالنجاح التاريخي الذي سرعان ما قدمت فيه الدولة الكويتية الدعم باستقطاب العالم للمساعدة في إعادة أعمار المدن، التي دمرت إثر الإرهاب، ومؤخرا تبرعاها بمبلغ مالي كبير يساعد الصحة العراقية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وتطرق الصحاف، إلى مباحثات مكثفة بين العراق، والكويت، لحسم ملفي المفقودين الكويتيين والأرشيف الأميري، والمحفوظاتِ الكويتية، منها التي أجراها الوفد العراقي، مع نظيره كويتي، في عمان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.
المفقودون
ملف أخر تمكن العراق من محوه من آثار الحرب التي قادها صدام حسين، ضد البلد الشقيق الكويت، بعد 29 عاما، بالعثور على رفات يعتقد بأنها تعود لمفقودين كويتيين اقتيدوا إلى مقبرة جماعية فتحت قبل عام من الآن، بالضبط.
وذكر الصحاف، أن نتائج عملية الحفر التي نفذتها وزارة الدفاع العراقية، وبمشاركة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد، في محافظة المثنى، بتاريخ السادس من مارس/ آذار العام الماضي، حيث أسفرت على العثور عدد من الرفات تبلغ 46 فردا يعتقد بأنها تعود لمفقودين كويتيين.
وذكرت الخارجية العراقية، في بيان صدر أثناء عقد اجتماعي اللجنة الفنية الفرعية الـ109، واللجنة الثلاثية الـ48، المعنيتان عن المفقودين العراقيين والكويتيين والجنسياتِ الأخرى جراء حرب الخليج الثانية، مع الوفد الكويتي في المملكة الأردنية الهاشمية، لثلاثة أيام من 29-31 تموز العام الماضي، قائلةً:
إن النتائج المبدئية للتحليل الجيني الذي أجري في دائرة الطب العدلي ببغداد تعتقد بعائدية رفاة اثنين، وثلاثين فردا للمفقودين الكويتيين، وقد أعطت مؤشرات إيجابية عند مقارنتها مع قاعدة بيانات أسرى الكويت الجينية.
وطبقا للبيان، أن هناك دفعة جديدة من المحفوظات الكويتية تحتوي على كتب كويتية، جاهزة يعتزم العراق تسليمها إلى دولة الكويت الشقيقة بعد عيد الآضحى.
وعدت الخارجية العراقية، هذه التطورات الايجابية التي حصلت في المسائل العالقة مع الكويت، ما هي إلا دليل واضح على نية العراق الجادة، والصادقة في حسم الملفات العالقة، وإصرار الحكومة، والشعب العراقي، على محو جميع آثار غزو صدام حسين، لدولة الكويت الشقيقة عام 1990.
وأعلنت حكومة الكويت، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، عن عدد رفات المفقودين الذين تم استعادتهم من العراق خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2003 حتى الآن.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد في تصريح صحفي، أطلعت عليه مراسلتنا، يوم الأحد، 3 نوفمبر 2019، إنه "تم خلال الفترة من حزيران 2003 حتى الآن استعادة رفات 236 مفقودا كويتيا من أصل 605 مفقودين خلال الغزو العراقي للكويت".
وتابع الخالد، ردا على سؤال برلماني للنائب بمجلس الأمة الكويتي محمد الدلال، أن "الجهود الدولية مستمرة للتعرف على مصير 369 مفقودا"، مشددا على أن "الكويت تولي ملف الأسرى والمفقودين اهتماما بالغا، لما له من طابع إنساني بالدرجة الأولى، وأبعاد شرعية وقانونية بالدرجة الثانية".
ونوه وزير الخارجية الكويتي، إلى أنه "في إطار اهتمام بلاده بذلك الملف الحيوي، عقدت اللجنة الثلاثية الدولية – التي تترأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر – نحو 48 اجتماعًا منذ مارس 1992 وحتى 31 يوليو العام الماضي، بواقع اجتماع كل ستة أشهر، في حين عقدت اللجنة الفنية المنبثقة عنها 109 اجتماعات حتى 29 تموز الماضي، بواقع خمسة اجتماعات كل عام".
وأشار الخالد إلى أن "الكويت والولايات المتحدة بادرتا بتنظيم زيارة رسمية لأعضاء مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر يونيو الماضي إلى كل من الكويت والعراق؛ لبحث المسائل ذات الصلة بالبحث عن المفقودين، وحث العراق على الوفاء بالتزاماته الدولية المتبقية تجاه الكويت".
وأضاف الوزير قائلا إن "الكويت بادرت أيضا خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي بتقديم مبادرة إنسانية دولية، تمثلت فى اعتماد القرار 2474 لعام 2019 المعني بمسألة الأشخاص المفقودين فى النزاعات المسلحة، تحت بند حماية المدنيين في النزاعات، وذلك لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى معالجة هذه القضية الإنسانية المهمة".
وأكدت الخارجية العراقية في بيان لها بتاريخ 8 أغسطس 2019، أنه ضمن سعيها إلى جانب وزارتي الدفاع، والصحة لإنهاء ملف الأسرى، والمفقودين الكويتيين، وبمشاركة بعثة الصليب الأحمر في بغداد جرت مراسم تسليم رفات 46 من المفقودين كان قد تمكن الفريق الفني المعني من العثُور عليها في محافظة المثنى في 6 مارس العام نفسه، وأسفرت نتائج التحليل الجيني عن أن هذه الرفات تعود للمفقودين الكويتيين.
وكان العراق، قد طالب الأميركيين، والبريطانيين بتزويده بصور الأقمار الصناعية وأجهزة حفر متطورة، مما ساعد في العثور على مقبرة جماعية في صحراء السماوة بها رفات 46 شخصا، أثبتت هوية 32 كويتيا من بينهم، حسب تصريح متحدث الخارجية العراقية، الصحاف.
العمل المشترك
وقد كان ملف المفقودين، والممتلكات الكويتية، حاضرا ً في اجتماعات اللجنة العراقية – الكويتية، وبين الصحاف بالقول : العراق يولي اهتماما كبيرا لهذه الصفحة الإنسانية المؤلمة، ويعمل بجد على طيها.
ولفت إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة لحل العالق من المسائل بين البلدين، في إطار التأكيد المشترك على الإرتقاء بين بغداد، والكويت.
وكان أخرها اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة في دولة الكويت التي ترأسها عن الجانب العراقي، وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، وعن الجانب الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحميد، وزير الخارجية، العام الماضي.
صديق
أثبتت دولة الكويت، للعراق، أنها صديق من الطراز الأول، ينطبق عليه مقولة "الصديق وقت الضيق"، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الحطام الذي نال المدن العراقية التي استولى عليها تنظيم "داعش" في منتصف عام 2014 وهزيمته في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2017.
الكويت .. أول دولة لن ينس العراقيون دورها في دعم بلادهم، من خلال مؤتمر استقطبت به دول العالم لإعادة أعمار المدن العراقية التي خرجت من حرب شرسة ضد "داعش" الإرهابي الذي حطم كل شيء من بيوت، وشوارع إلى معالم تاريخية، وآثار عريقة، بمطارق عناصره الذي هشموا زوجين من الثيران المجنحة يقدر عمر الواحد منها نحو سبعة آلاف عام، مع مقتنيات متحف الموصل، مركز نينوى شمالي العراق.
واستضافت الكويت منتصف شباط/ فبراير 2019، مؤتمر إعادة إعمار العراق بمشاركة دولية كبيرة، ساهمت خلاله دول، ومنظمات غير حكومية بما يقدر بنحو 30 مليار دولار كمنح وقروض ميسرة تقدم إلى بغداد لترميم ما دمره تنظيم "داعش" الإرهابي، في مدن شمال، وغربي البلاد.
وقدمت الكويت دعما إنسانيا للعراق في الحرب العالمية التي تشهده الكرة الأرضية ضد فيرورس كورونا المستجد.
أعلن الصحاف، "يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، مع إعلان حظر شامل للتجوال في العاصمة بغداد، ومحافظات عدة من أنحاء البلاد"، أن الكويت، دعمت العراق، بـ10 ملايين دولار أمريكي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وتابع الصحاف في تغريدة له عبر صفحته الرسمية في تويتر، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقية، محمد علي الحكيم، من نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي أكد أن دولته ستسلم منظمة الصحة العالمية في جنيف "جنوبي غربي سويسرا" لشراء معدات، ولوازم طبية عاجلة للعراق.
انتهاء الماضي
وأفادت الخارجية العراقية، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2017، بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بخروج العراق من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء بعد استكماله جميع الالتزامات الخاصة بالبرنامج.
وبين الصحاف، حينها، استكمالاً لجهود وزارة خارجية العراقية، في إنهاء ملفات العراق في مجلس الأمن والموروثة من حقبة النظام السابق، والصادرة بموجب قرارات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد عملت، ومن خلال ممثليتنا في نيويورك، على إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة وباقي الدول الأعضاء من أجل إصدار القرار2390(2017)، والذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 8 ديسمبر 2017، والذي خلُصَ فيه مجلس الأمن إلى أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا تنفيذاً تاماً التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع بموجب القرارين 1958(2010) والقرار 2335(2016).
وعد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن القرار الجديد يعد خطوة مهمة في استعادة العراق لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية، وهو يؤكد على انتهاء التزامات العراق وفق الفصل السابع بخصوص برنامج النفط مقابل الغذاء بعد أن تم تنفيذها بشكلٍ كامل.
والجدير بالذكر، أن مجلس الأمن صوت في 10 آذار/ مارس 2016، على خروج العراق من طائلة البند السابع وإحالة القضايا المتعلقة إلى البند السادس، مقررا في الوقت نفسه، إنهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية 686، 687، التي تبناها المجلس في عام 1991 إثر الغزو العراقي الذي قاده الرئيس الأسبق للبلاد، صدام حسين، لدولة الكويت في 2 أغسطس 1990.