بحسب مصادر مطلعة ليبية لـ"سبوتنيك"، تواصل مجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها عبر (تقنية الفيديو كونفرانس)، إلا أنها لن تصل إلى آلية يمكن من خلالها توحيد المؤسسات في الوقت الراهن، وأنها تبحث عن بعض البدائل الصعبة التي لم يبت فيها حتى الآن.
من ناحيته قال النائب علي السعيدي عضو مجلس النواب، إن العمليات العسكرية التي انطلقت منذ أيام، أنهت كافة اللقاءات التي جرت في وقت سابق ولم يعد لها أي مكان على الأرض.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه عقب العمليات العسكرية يمكن الحديث عن التنسيق للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن ذلك يساهم في الخروج من المشهد الحالي.
من ناحية أخرى قال سنوسي الحليق شيخ قبيلة زوية وهو من حراك إغلاق حقول النفط، إن المحاولات الحالية لإعادة فتح حقول النفط تستخدم الآن للإيعاز بإمكانية توحيد المؤسسات الاقتصادية.
وأوضح أن هناك الكثير من الأزمات الإدارية وقعت بين حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي، وأن القبائل لن تتجاوب مع مطلب فتح حقول النفط في الوقت الراهن، نظرا لعدم جدية عملية توحيد المؤسسات.
فيما قال النائب محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن المسار الاقتصادي يعتبر من أهم المسارات في خارطة حل الأزمة الليبية.
تداعيات الأزمة تضاعفت بشكل كبير مع دخول ازمة كورونا على المستوى العالمي والتي انعكست بدورها على الوضع الداخلي الليبي وهو ما يوضحه معزب بأن أزمة كورونا وانعكاساتها على المستوى المحلي والدولي، وتحت تصاعد القتال، وتفكك الإدارة السياسية والاقتصادية وما يحدث من تجاذبات بين المركزي وحكومة الوفاق يؤكد أنه من المستبعد الوصول إلى حلول للأزمة الاقتصادية.
وشدد على أن تردي الأوضاع الاقتصادية لليبيا يصحبها تردي الأحوال المعيشية للمواطن.
ورد المصرف المركزي على حكومة الوفاق في بيان ليل الخميس، على بيان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي وصفه بـ"المنفرد"والذي طالب بتوحيد مجلس إدارة المصرف.
وقال المركزي في بيانه إنه طالب منذ عام 2015 بتوحيد مجلس الادارة بعد أن تكتمل إجراءات التدقيق لقطبي المصرف، وأن إدارته في طرابلس التزمت من البداية بقرار مجلس الأمن المعني بالمراجعة والتدقيق.
وأشار البيان إلى أن المجلس الرئاسي لم يتخذ الإجراءات اللازمة في مسألة وقف إنتاج وتصدير النفط، وقال إن ذلك هو السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية والمالية.
وطالب المصرف في ختام بيانه كافة مؤسسات الدولة إلى توحيد الجهود وتكاثفها لمواجهة الأخطار المحدقة والتحديات المتزايدة.
وفي وقت سابق دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية، إلى عقد اجتماع عاجل عبر الدوائر التلفزيونية، لممارسة صلاحيات المصرف المركزي القانونية كافة، مؤكدة على قيام مجلس إدارة المصرف بإصدار القرارات واتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، لحماية الاقتصاد من الانهيار.
وأعلنت حكومة الوفاق، في بيان، أمس الخميس "ندعو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى اجتماع عاجل عبر الدوائر التلفزيونية لممارسة صلاحياته القانونية كافة... وفي هذه الأوقات الحرجة نؤكد على قيام مجلس الإدارة بأعماله وتحمل مسؤوليته، واتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي".
ودعت حكومة الوفاق "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم المساندة الفنية للازمة لتيسير هذا الاجتماع ودعم مخرجاته".