وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، حذر الصندوق من أن "بعض الدول لا تزال عرضة للاحتجاجات الجديدة، خاصة إذا تم اعتبار الإجراءات السياسية للتخفيف من أزمة الوباء غير كافية أو أنها تفضل بشكل غير عادل الشركات الكبيرة عن الناس".
بالفعل في جنوب أفريقيا، أطلقت الشرطة، أمس الثلاثاء، الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع سكان بلدة كيب تاون احتجاجا على عدم قدرتهم على الوصول إلى المساعدات الغذائية خلال الإغلاق.
وفي التقرير نصف السنوي للمراقبة المالية، قال الصندوق إن الاحتجاجات "متوقعة على الأرجح في البلدان التي لها تاريخ واسع من الفساد، ونقص الشفافية في السياسة العامة، وضعف تقديم الخدمات".
وأضاف أن حتى إجراءات الإنفاق الحكومية حسنة النية لتخفيف الضرر الذي تسببت فيه عمليات الإغلاق لاحتواء الفيروس "قد لا تهدئ مثل هذه التوترات بالنظر إلى أن المحتجين ليسوا بالضرورة الأكثر فقرا".
يشير التقرير إلى تزايد موجات الاحتجاجات خلال العامين الماضيين بسبب السياسات الاقتصادية؛ في الإكوادور وهايتي وإيران، زادت الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وفي فرنسا كان السبب إصلاحات المعاشات التقاعدية وزيادة ضريبة الوقود المخطط لها.
كما أثارت الزيادة طفيفة في أسعار وسائل النقل العام احتجاجات اجتماعية حول قضايا أوسع نطاقا بكثير في تشيلي. حث خبراء الصندوق الحكومات على اتخاذ خطوات لتقليل احتمالية إثارة الاضطرابات، بما في ذلك خطوات لتخفيف العبء المسبق لسياسات مثل زيادة أسعار الوقود.