وكيّف القضاء الاستعجالي بالمحكة الابتدائية قراره تبعا للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وما تقتضيه الظروف الصحية الحالية، ليصدر حكما يقضي بإجبار مواطن مغربي على إيواء أخته، بعد أن ادعت انها لا تملك مسكنا تأوي إليه.
وكانت المدعية قد قدمت معروضا إلى المحكمة، الشهر الماضي، أشارت فيه إلى أنها تملك الحصة الأكبر من قطعة أرض ورثتها من والدتها، بمساحة 1353 مترا مربعا، تضم منزلا تقارب مساحته 300 متر مربع، وأنها اعتمرت غرفتين بهذا المنزل، قبل أن تفاجأ بأخيها المدّعى عليه يطردها من المنزل ويستولي على جميع حوائجها، بحسب "هسبريس".
وطالبت المدعية المحكمة بإلزام أخيها بفتح المنزل لها، والذي أكدت أنها كانت تسكنه قبل طردها من قبل أخيها الذي عارض التماس اخته.
وأمرت المحكمة المدّعى عليه بفتح باب المنزل موضوع الطلب فورا في وجه المدّعية، إلى حين البتّ في دعوى القسمة الرائجة بين الطرفين.
وعللت المحكمة قرارها بإلزام المدّعى عليه بفتح باب المنزل لأخته قصد تمكينها من الدخول إليه لكونها بدون مأوى، وبأن على المدّعى عليه لم يُنكر احتياجها للسكن، خصوصا في ظل الوضع الراهن وانتشار فيورس كورونا في البلاد.