وقال عبد المهدي في رسالته: "نحن نقترب من نهاية نيسان 2020 ولم تشكل حكومة جديدة، وبقاء رئيس وزراء مستقيل محدود الصلاحيات في هذه الأوضاع المعقدة هو أسوأ الخيارات"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وانتقد عبد المهدي في رسالته مطالبة بعض الأطراف السياسية بوزارات محددة في التشكيلة الحكومية، قائلا: "مطالبة البعض بمواقع محددة كوزارة معينة لا معنى له، فإن قال لي برنامج في هذه الوزارة فهذا يخالف المنهاج الحكومي مما لا يترك مجالا للشك أن الرغبة ستكون الاستفادة من الوزارة بدل الإفادة فيها وفق برنامج موحد للحكومة".
وأوضح: "لهذا يتعذر علينا الاستمرار، وكان جوابي قاطعا بالرفض لكل من فاتحني وبإلحاح من أطراف مؤثرة وأساسية بأنهم على استعداد لتسهيل العودة عن الاستقالة، خصوصا أنها لم يصوت عليها في مجلس النواب، فمعادلة حكومتي بالشروط الماثلة لم تعد قادرة على إدارة أوضاع البلاد بالشكل الصحيح. وفهمي أن أية حكومة في ظروفنا الراهنة يجب أن تلبي أمرين أساسيين، التوافق الوطني أو أغلبية تستطيع دعم الحكومة، واختلال التوازن الدولي والإقليمي في العراق".
واستقال عبد المهدي مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية، وذلك بعد تكليفين انتهيا بالاعتذار لكل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي.