وقد يؤدي هذا التحقيق إما إلى إجراءات لإقالة جاير بولسونارو أو إلى ملاحقات قضائية ضد سيرجيو مورو بتهمة الادعاء الكاذب.
وقدم مورو الذي يحظى بأكبر تأييد شعبي بين أعضاء الحكومة استقالته كوزير للعدل الجمعة بعد إقالة ماوريسيو فاليخو، رئيس الشرطة الاتحادية التي تتبع لوزارة العدل.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في برازيليا الجمعة "إن تغيير قيادة الشرطة الاتحادية بدون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، ما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة".
وفجر مورو قنبلة بتأكيده عند استقالته أن الرئيس يريد أن يعين محل فاليخو "شخصا على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات" الجارية.
إلا أن بولسونارو أكد الجمعة أن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة" مضيفا أن الوزير السابق لا يهتم "إلا بنفسه" وبمطامحه الشخصية وبخاصة الفوز "بمقعد في المحكمة العليا".
ويرى القاضي دي ميلو أن المخالفات المنسوبة الى الرئيس لها "علاقة وثيقة بممارسة الصلاحيات الرئاسية"، الأمر الذي يستبعد معه المطالبة برفع الحصانة.
وأورد قرار المحكمة العليا الاتحادية سبع مخالفات قد يكون بولسونارو ارتكبها، بينها المراوغة (فشل خطير في أداء رجل دولة لواجباته) وإعاقة العدالة.
وبعد إعلان استقالته، أظهر مورو على شاشة التلفزيون مراسلته على تطبيق "واتس آب" مع رئيس الدولة الذي مارس عليه فيها ضغطًا لتغيير رئيس الشرطة الفيدرالية.
وإذا كان على النيابة إيجاد العناصر الكفيلة بتوجيه الاتهام لبولسونارو، فسيعود لمجلس النواب السماح أو عدم السماح للمحكمة الاتحادية العليا بفتح تحقيق رسمي. وفي حال تم تأكيد هذه الاتهامات من قبل التحقيق، فيجب على الكونغرس حينها أن يقرر فتح إجراءات الإقالة.
في عام 2017، طلبت النيابة فتح تحقيقين حول رئيس الدولة حينها ميشيل تامر. وتم، في الحالتين، رفض الطلب من قبل مجلس النواب.
ويجتاز بولسونارو فترة صعبة، حيث أدى وباء كوفيد-19 إلى تباطؤ الاقتصاد وخلق توتر مع سلطات الولايات الفدرالية الحريصة على حماية سكانها، فيما يقلل هو من حدة الأزمة الصحية.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "فولها دو ساو باولو" وأجراه معهد "داتا فوله" أن 45 في المئة من الذين تم استطلاع آرائهم رأوا أن مجلس النواب عليه البدء بتدابير الإقالة فيما رأى 48 في المئة أنه لا ينبغي عليه ذلك.
ويواجه رئيس الدولة، منذ عدة أسابيع، معارضة متزايدة في عدد من المدن، لكنه لا يزال يحتفظ بقاعدة شعبية تعادل ثلث البرازيليين وتوازي تلك التي كان يحظى بها في كانون الأول/ديسمبر 2019.
ويُنظر إلى استبدال مدير الشرطة الفيدرالية بوصفه محاولة من بولسونارو للسيطرة على التحقيق الذي يتعلق بشكل وثيق بأسرته وحلفائه السياسيين.
كما تتعلق تحقيقات أخرى ببولسونارو أو المحيطين به.
ويتعلق أحد الملفات التي تم فتحها في آذار/مارس 2019، بالتحقيق في حملات الإخبار الكاذبة التي استهدفت العديد من قضاة المحكمة العليا الاتحادية الذين عارضوا خطط رئيس الدولة، ومنها التشريع المتعلق بحيازة الأسلحة النارية.
وفتح النائب العام البرازيلي أوغوستو آراس تحقيقا آخرا في 21 نيسان/أبريل، حول تظاهرة مؤيدة للجيش وضد العزل نظمت في برازيليا من قبل أنصار بولسونارو، الذي شارك فيها أيضا.
وعلن وزير العدل والأمن العام البرازيلي سيرجيو مورو، الجمعة الماضية استقالته بسبب "التدخل السياسي" للرئيس جايير بولسونارو في شؤون القضاء.
وقال سيرجيو مورو البالغ من العمر 47 عامًا خلال كلمته: "سأبدأ بجمع أشيائي وإرسال خطاب استقالتي"، بحسب ما نقلته "أ إف بي".
وقرر الوزير وقاضي مكافحة الفساد السابق ترك منصبه بعدما أقال رئيس الدولة رئيس الشرطة الاتحادية ماوريسيو فاليكسو، حيث صرح، "إن تغيير قيادة الشرطة الاتحادية دون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، مما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة".
وشدد مورو على أن "استقلالية الشرطة الاتحادية قيمة أساسية يجب الحفاظ عليها في دولة القانون".