وأعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في حكومة الوفاق أمين الهاشمي مقتل مواطنين اثنين في منطقة زناتة، بعد سقوط قذائف عليهم متهما ما وصفها بميليشيات حفتر بإطلاقها في إشارة إلى الجيش، وفقا لموقع "ليبيا 24".
وأضاف أن فرق الإسعاف الطبي لا تزال تعمل على جمع أشلاء الضحايا الذين سقطوا نتيجة سقوط تلك القذائف.
من جهتها أعلنت ما تسمى عملية "بركان الغضب" التابعة لقوات الوفاق، اليوم الجمعة، شن غارات حربية على ما قالت إنها شاحنة وقود في القرية الشرقية، وكذلك استهداف سيارتين مسلحتين في وادي مرسيط جنوب مزدة كانتا في طريقهما لإمداد ما وصفتها بقوات حفتر في إشارة إلى الجيش.
رفضت حكومة الوفاق في ليبيا الهدنة التي أعلن عنها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدة أن نجاح أي وقف لإطلاق النار في البلاد مرهون بوجود رعاية وضمانات دولية.
وجاء في بيان أصدرته الحكومة عبر صفحتها على "فيسبوك": "كنا ومازلنا ملتزمين بحقن دماء الليبيين، وأعلنا الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، كما وقعنا منفردين على وقف إطلاق النار الذي طرحته كل من دولتي روسيا وتركيا".
وقالت الحكومة في بيانها إن "الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي" ازدادت منذ صدور قرار مجلس الأمن، و"لم تتوقف الميليشيات المعتدية" عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، ما تسبب ذلك في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بيوتهم.
وأكدت أن أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية وتفعيل عمل لجنة "5+5" التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا.
وأردف البيان: "في غضون ذلك نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".
وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد استجابة لدعوة الدول الصديقة.