وقالت الحكومة في بيانها إن "الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي" ازدادت منذ صدور قرار مجلس الأمن، و"لم تتوقف الميليشيات المعتدية" عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، ما تسبب ذلك في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بيوتهم.
وتابعت: "رغم هذه الانتهاكات، قبلنا مرة أخرى بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وذلك لحماية مواطنينا وجميع المقيمين على أرض ليبيا بالأخص بسبب جائحة كورونا، واتضح للجميع ما كنّا نؤكده من أن الإنسانية مفقودة لدى المعتدي وميليشياته ومرتزقته الإرهابيين، حيث اعتبر الوباء فرصة لتصعيد اعتداءاته مستغلا انشغالنا بمواجهة هذه الجائحة".
وأضافت أن هذه الانتهاكات والخروقات تجعلها لا تثق أبداً فيما يعلن من هدنة، لأنه (الطرف الآخر) اعتاد على الغدر والخيانة، وما "أعلنه المعتدي منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية يؤكد بأنه ليس لدينا شريك للسلام بل أمامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة".
وأكدت أن أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية وتفعيل عمل لجنة "5+5" التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا.
وأردف البيان: "في غضون ذلك نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".
