وجاءت تصريحات وزير المالية في أثناء مناقشة قانون 147 بفرض رسوم موارد تنمية، اليوم الأحد، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
وأضاف معيط أن الرواتب في الموازنة العامة تصل إلى 100 مليار، وهذا شكل من أشكال التحيز للمواطن.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة "اتخذت قرارات في توقيتات صعبة في مصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى".
وتابع معيط: "التحيز للمواطن واضح، والتحيّز ليس نظرة انفعالية وإنما تحيز لتأمين مستقبل المواطن والدولة، ولولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي كنّا، لا قدر الله، نعيش وضعًا مختلفًا".
ولفت وزير المالية إلى أن القانون "لم تتم دراسته على عجالة وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، وهذا القانون تتم دراسته منذ يونيو/ حزيران 2018، وتم بحثه عدة مرات، وتتم مراجعته أو العرض واستطلاع آراء كل الجهات، بما يحقق مصالح الدولة".
وتابع معيط أن "أحد وزراء المالية في إحدى الدول المهمة تحدث عن اتخاذ إجراءات صعبة ومؤلمة، ونحن الآن نسعى إلى الحفاظ على الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي وصلنا له".
وقال وزير المالية ردًّا على أسئلة النواب: "نحن في وضع لا نعرف مداه، ولا شك في أن الإيرادات تتأثر سلبيًّا، ولا نستخدم منطق الفزاعة، وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء، ولا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة، بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار، من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة".
واستطرد معيط: "نشجع صناعة البلد والمنتج المصري لأنه يشغِّل عمالة مصرية".