وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن لجنة المالية أجرت بعض التغييرات الجذرية على نسخة التعديلات التي قدمت من قبل الحكومة، وأنها بنيت على "مبدأ الاستقلالية والتوازن".
وتابع أن التعديلات شملت جدول الأصوات الخاص بانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، الذي ورد إليها ضمن التعديلات التشريعية المقترحة، وكان يضم 8 فئات وفقا لرأس مال كل شركة ابتداء من غير المصرح به، ودينار فما فوق، وحتى رأس مال 5 ملايين دينار فأكثر.
واقترحت اللجنة رفع أصوات جميع فئات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة متمثلة في 4 فئات من الثمانية، وخفضت أصوات الشركات الكبيرة والعملاقة التي تمثل الفئات الأربعة الأخرى حتى يحدث التوازن والعدالة المرجوة من تعديل القانون بشكل رئيسي، وتحفيز الجميع على المشاركة في الانتخابات والتفاعل مع كيان الغرفة الذي يعتبر الممثل الشرعي والقانوني لهذه الشركات وفق القانون.
وبحسب السلوم فإن تحديد الأصوات التي اعتمدتها اللجنة في اقتراحها مبينة على مبدأ "الاستقلالية والتوازن" بين عدد السجلات في كل فئة من الفئات، وبين الأصوات التي ستحصل عليها في النهاية من كتلة الأصوات الإجمالية.
يمنح المقترح المقدم من الحكومة الشركات الكبيرة التي يتجاوز رأسمالها المليون دينار، كتلة تصويتية مسيطرة في الانتخابات تقدر بحوالي 69% من إجمالي الأصوات، في مقابل 6% فقط للشركات التي لا يزيد رأسمالها عن 20 ألف دينار، في حين النموذج المطبق حاليا عكس ذلك تماما فهو يمنح الشركات الصغيرة التي لا يزيد رأسمالها عن 20 ألف دينار نحو 60.6% من الكتلة التصويتية والشركات الكبيرة نحو 4.8% فقط.
الاقتراحات التي قامت بها اللجنة وازنت القوة التصويتية مرة أخرى بين الفئات المختلفة، فبات للشركات المتناهية الصغر (أقل من 20 ألف دينار بحريني)، نسبة تقدر بحوالي 23.2% من الكتلة التصويتية، والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 42.1% من الكتلة التصويتية، فيما الشركات الكبيرة والعملاقة التي رأسمالها أكثر من مليون دينار تستحوذ على حوالي 34.7% من الكتلة التصويتية، وبالتالي فإن مجموع الكتلة التصويتية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بات مجتمعا أكثر من 65% من إجمالي الكتلة التصويتية.
وبشأن علاقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالغرفة، كان القانون المطبق، ينص على أن الغرفة تخضع "لإشراف الوزير" وجاء في المقترح الذي قدمته الحكومة بتغيير كلمة "إشراف" إلى "رقابة الوزير"، فيما ارتأت اللجنة أنه من منطلق تحقيق مبدأ التوازن والاستقلالية و استرشاد بنصوص مماثلة في القانون البحريني أن يكون دور الوزير "تنسيقيا" مع الغرفة لأن الرقابة من صميم اختصاص الجمعية العمومية للغرفة.