وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" أن صندوق النقد الدولي سيناقش ضمن جدول أعمال مجلسه التنفيذي، طلب مصر للاستفادة من "أداة التمويل السريع" لمواجهة انتشار كورونا وآثاره الاقتصادية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن نية مصر طلب تمويل من صندوق النقد الدولي للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري.
وقالت بدورها، المدير التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إنها تتوقع أن يحظى طلب مصر على المجلس التنفيذي، نظرا للإجراءات الحكومية الجيدة للحدث من آثار كورونا الصحية والاقتصادية.
ونقلت الصحيفة المصرية وزيرة التعاون الدولي، دكتورة رانيا المشاط، قولها إن سعي مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي من أجل الاستفادة من الفرص التي توفرها المؤسسات الدولية لمساندة الدول.
وقالت المشاط: "نحن نعمل مع كل شركاء التنمية على هذا المسار وليس صندوق النقد وحده، ولا نطلب تمويلا فقط بل دعما فنيا".
وتابعت الوزيرة المصرية "الهدف من ذلك هو الحفاظ على النجاحات الاقتصادية، التي تحققت ومواصلة الانطلاق الاقتصادى جنبا إلى جنب مع التصدى للأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا".
وكانت الحكومة المصرية قد أشارت إلى تقدمها والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن "هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري، وهذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط".