وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس الأحد، إن الاتفاق مع الصندوق يهدف للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، ويأتي في إطار الإجراءات الاستثنائية والاحترازية الرامية للحد من تأثيرات كورونا على قطاعات الاقتصاد المصري.
خبراء مصريون كشفوا لـ"سبوتنيك" الأسباب التي دفعت مصر لطلب الحزمة المالية، وإذا ما كان الأمر يرتبط بالإصلاحات الاقتصادية في الداخل، وحجم التأثير والتأثر.
قالت النائبة بسنت فهمي عضو البرلمان المصري، إن الظرف الراهن وأزمة كورونا فرضت الكثير من المتغيرات التي أثرت على العملة الأجنبية في مصر وبالتالي على الاحتياطي النقدي.
وبحسب حديث فهمي لـ"سبوتنيك"، فإن الحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي تطلب مثل هذه الإجراء في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أوضحت فهمي أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في السنوات الماضية هي التي ساعدت على حصولها على الحزمة الجديدة.
في الإطار ذاته قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي المصري، إن مصر ليست مضطرة لصندوق النقد وأنها أمام فرصة يمكن استثمارها في ظل الأزمة الراهنة، مضيفا في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاحتياطي النقدي في مصري يكفي لنحو 5 أو 6 أشهر كما أنها حافظت على نسبة نمو في ظل تراجع نسب النمو في معظم دول العالم.
ويرى عبده أن مصر يمكن أن تستفيد من الحزمة في العديد من الأمور منها الحفاظ على استقرار أسعار الدولار، وكذلك معالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، ومساعدة القطاعات المتضررة جراء أزمة كورونا، وكذلك الفئات الهشة التي تضررت، والحفاظ على المرونة المالية المتاحة.
وبحسب رئيس الوزراء المصري أن الحكومة بدأت هذه المناقشات مع الصندوق، مطلع العام الجاري، وكانت تركز على الدعم الفني فقط، ثم طورت بعد ظهور وباء كورونا لتتضمن دعما ماليا إلى جانب الدعم الفني.
فيما قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن البرنامج الجديد مع الصندوق سيكون لمدة عام واحد، مشيرا إلى أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لتحمل الصدمات الناجمة عن فيروس كورونا لمدة عام أو عامين.
بحسب الخبراء فإن تثبيت تصنيف مصر عند مستوى B/B يؤكد استقرار الاقتصاد المصري وعدم التأثر الكبير جراء أزمة كورونا حتى الآن، وأن خطة الإصلاح الإقتصادي التي وضعتها مصر تسير بخطى ثابتة.
قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير، يعد شهادة بقدرة الاقتصاد المصري في الوقت الراهن على الصمود.
بشأن التوقعات المستقبلية، أوضح عبده أنه يصعب توقع معدلات العام المقبل خاصة في ظل عدم وجود علاج للفيروس حتى الآن، وهو ما يصعب معه توقع المدى الزمني لصمود للاقتصاد العالمي.
قبل أيام أعلن البنك المركزى المصري، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، انخفضت إلى 1.89% فى شهر مارس/آذار 2020 من 1.9% فى فبراير/شباط السابق له.
كما توقع صندوق النقد الدولي وصول معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في العام الجاري 2020، إلى نحو 2.8% ليصل العام المقبل إلى 4%.
وحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2% خلال العام الجاري.
