بعض من الطبقة السياسية يرفض مسودة المشروع، فيما يطالب بعضها بتعديل بعض المواد الأساسية، فيما يذهب جزء آخر نحو المطالبة بدستور جديد.
في البداية قالت حدة حزام الخبيرة السياسية الجزائرية، إنه من غير المطروح اللجوء لكتابة دستور جديد في الوقت الراهن.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن الوزير الناطق باسم الرئاسة الجزائرية قال في ندوة صحفية الأربعاء 13 مايو/ آيار، إنه سيوسع المشاورات حول مسودة ا تعديل لدستور للوصول إلى دستور توافقي،وهو ما يعني المناقشات بشأن المسودة الحالية حتى التوافق عليها وإقرارها.
وبحسب حدة أن الناطق باسم الرئاسة يجمع كل الاقتراحات المطروحة على المسودة من قبل الطبقة السياسية والمجتمع المدني، ويرسلها إلى البرلمان لمناقشتها قبل طرحها على الاستفتاء.
وأكدت أن عدم طرح مشروع دستور جديد غير مطروح لأن الجزائر لن تؤسس لجمهورية جديدة، وأن العمل فقط على التعديل المعمق المطروح في المسودة الحالية.
وأشارت إلى أن من يطالبون بمجلس تأسيسي، ودستور جديد ليس لهم وزن سياسي كبير، وأنهم يرفضون كل شيء يأتي من السلطة، حتى دون مناقشته.
في ذات الإطار اتفق الخبير السياسي الدكتور إسماعيل خلف الله، حيث أوضح أن السلطة تستمع لكل الآراء، ونعدل المواد المختلف عليها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك":" أن تعديل المواد المختلف للوصول إلى التوافق النهائي على مسودة التعديل هو ما يريده الجميع، وأنه بذلك لن يكون هناك حاجة لدستور جديد".
وفي وقت سابق رفض تكتل قوى البديل الديمقراطي، الإصلاحات الدستورية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، معتبرة أن الحل يكون في الإجماع الوطني.
وقال بيان للتكتل، الجمعة 8 مايو/ أيار، إن مشروع التعديل "ضد إرادة غالبية الجزائريين، حيث قررت الحكومة نشر خارطة الطريق الخاصة بها في وضع استثنائي لاستبعاد الشعب الجزائري مرة أخرى من اختيار مستقبله".
فيما قالت "حركة مجتمع السلم" الجزائرية، إن مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش لم تفصل كما كان منتظرا في طبيعة النظام السياسي للبلاد، وقدمت "نظاما هجينا".
وأكدت الحركة في بيان عنها أن الوثيقة المقترحة "لم تفصل مجددا في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينا، لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية".
وبحسب حدة حزام،أن البعض يرفض مشروع تعديل الدستور جملة وتفصيلا، ويطالب بكتابة دستور جديد، بناء على مطالب الحراك.
وكذلك اعتبار أن المسودة لم تتخذ إعلان نوفمبر/ تشرين الثاني مرجعية، كما يعارض بعضهم تضمين اللغة الأمازيغية في الدستور، وكذلك اللهجة الأمازيغية ذاتها، خاصة أنها تتضمن لهجات عدة".
وأوضحت أن آخرين يختلفون حول منصب نائب الرئيس، حيث تقول المسودة إنه بإمكان الرئيس تعيين نائبه، فيما يطالب المعارضون للمادة، بأن ينتخب النائب في نفس قائمة انتخاب الرئيس.
ويطالب بعضهم أيضا بإلغاء "مجلس الأمة" نهائيا، وليس الاكتفاء بإلغاء الثلث الرئاسي كما تتضمن المسودة.