وكشفت بيانات الصندوق، أن متوسط مستويات نمو الاقتصادي العالمي تتراجع بنسبة 3 في المئة، بينما تصل مستويات التراجع لاقتصادات الدول المتقدمة إلى 6.1 في المئة.
وأورد تقرير صندوق النقد الدولي أرقاما، أرقام ترصد شكل الركود العالمى المتوقع بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في غالبية دول العالم وخاصة الدول المتقدمة، سيحقق تراجعا كبيرا بنسب تختلف بين دولة وأخرى.
ورصد التقرير مستويات الانكماش في أكبر اقتصادات العالم بداية من الاقتصاد الأمريكي الذي تراجع بنسبة 5.9 %، والاقتصاد البريطاني الذي تراجع 6.3 %.
ويتراجع الاقتصاد الفرنسي بنسبة 7.2 %، بينما يتراجع الاقتصاد الألماني 7 %، في حين يتراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 5.5 %.
وبحسب الإحصائيات فإن نسب الانكماش في اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي تبدأ من 3 في المئة، وتسجل اليونان أقصى تراجع اقتصادي في أوروبا بنسبة انكماش تصل إلى 10 %.
وتشير الإحصائيات إلى أن الدول الأكثر تأثرا بالأزمة هي التي تسجل مستويات انكماش تبدأ من 3 %، ويشمل ذلك كل الدول الأوروبية وغالبية دول الأمريكتين، وروسيا، وأستراليا، ودول شمال أفريقيا باستثناء مصر، التي تحقق نموا اقتصاديا يصل إلى 2 في المئة، رغم الأزمة.
وتعد جنوب أفريقيا ضمن الدول التي حققت تراجعا اقتصاديا وصل إلى 5.8 في المئة.
وإضافة إلى مصر، الدول العربية الوحيدة التي حققت نموا اقتصاديا وصل لـ 2 في المئة رغم الأزمة، توجد عدة دول أخرى حققت نموا اقتصاديا مثل الصين والهند وإندونيسيا، بينما حققت دول أخرى مثل إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، والسنغال، ودولة غيانا، في أمريكا الجنوبية، نموh يتراوح بين 3 إلى 6 في المئة.
وبدأت العديد من الدول تخفيف إجراءات الحظر، الذي اتخذته، في وقت سابق، حيث شمل حظر الطيران وإعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لكن الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة لن تنتهي مع انتهاء الحظر.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.3 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 297 ألف حالة وفاة.
وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تجاوز عدد المصابين فيها 84 ألف إصابة.