جاء في تقرير أصدرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة حول تداعيات فيروس كورونا على اقتصادات الدول العربية، حيث سلط الضوء على الانعكاسات قصيرة وطويلة الأجل، وتأثير تلك التداعيات على قطاعات الصحة والزراعة والغذاء والتنمية.
وأشار التقرير إلى أن الخسائر جاءت على النحو التالي: فواقد قوامها 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق، وخسائر بقيمة 63 مليار دولار من الدخل (الناتج المحلي الإجمالي) لدى الدول الأعضاء، وديون إضافية تبلغ 220 مليار دولار، وخسارة 550 مليون دولار يومياً من إيرادات النفط، وتراجع للصادرات بقيمة 28 مليار دولار، وخسارة أكثر من 2 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية، وفقدان حوالي 7.1 مليون وظيفة في عام 2020.
وقال التقرير، إنه وفقا لتقييم أولي أجرته منظمة العمل الدولية، سيكون لوباء كورونا تأثير كبير على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع البطالة، مشيرا إلى أن الأسواق المالية تأثرت بشكل سلبي وكبير نتيجة تفشي الفيروس، مع تنامي ارتباط العالم ببعضه البعض منذ بداية الألفية.
وتوقع التقرير أن تكون لتداعيات الفيروس تأثيرات بالغة بعيدة الأثر على الاقتصاد العالمي والعربي، خصوصا لدى الدول التي لديها ارتفاع في معدلات البطالة، وفي مستويات سوء التغذية، التي ستشهد تفاقماً غير مسبوق في الأوضاع الاجتماعية للسكان، وسيزيد الضغط على قطاعات الأعمال الخاصة التي تضطر إلى إقفال أعمالها وتسريح الموظفين والعمال.
ولفت التقرير إلى أن قطاعات الرعاية الصحية، والأمن الغذائي، من القطاعات التي ستتأثر كثيرا بالأزمة، كما أن من أكثر القطاعات تضرراً بهذا الوباء قطاعات النفط، والسياحة، والنقل الجوي، كما برزت أهمية الاهتمام بقطاعات صناعة المستلزمات الطبية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من جراء كورونا.
وتناول التقرير الانعكاسات قصيرة الأجل في الدول العربية، موضحا أنه "على الرغم من أن الوضع في الدول العربية أفضل كثيراً حتى الآن مما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والصين، إلا أن أغلب الدول العربية قد لجأت للإجراءات الاحترازية كمحاولة لعدم تفشي الوباء بها تجنباً للوصول للأوضاع السيئة التي تعاني منها الدول، التي سجلت حالات إصابة تفوق قدرة النظام الصحي لمتابعتها".
وقدم التقرير عددا من المقترحات، منها إنشاء صندوق عربي للأزمات على غرار صندوق دعم المشروعات الصغير والمتوسطة، ومراجعة الاشتراطات اللازمة لتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء، وذلك بوضع شروط مؤقتة أكثر مرونة، وتأجيل الأقساط المستحقة على الدول العربية، خلال تلك الفترة، دون أن يؤثر ذلك على منحهم تسهيلات إضافية، أو تحملهم أي رسوم مقابل هذا التأجيل.
ومن بين المقترحات كذلك، تكوين فرق عمل للأزمة من مؤسسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة، ومؤسسات التمويل العربية، تكون مهمتها رصد أثر الأزمة على الدول العربية، وذلك لإعداد دراسات قطاعية عن أثر الأزمة، ومن ثم اقتراح السياسات اللازمة.
